الدوحة - سيف الحموري - حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد المؤسسي الوطني من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمدة خمس سنوات، لتصبح بذلك أول جامعة من بين مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق معايير الجودة الأكاديمية والمؤسسية، وكفاءة منظومتها التعليمية والإدارية، وقدرتها على تحقيق رسالتها في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، بحضور الدكتور مازن عمر حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث جرى الإعلان عن منح الجامعة الاعتماد المؤسسي الوطني، واستعراض مراحل التقييم والمراجعة التي خضعت لها، والمعايير التي استوفتها للحصول على الاعتماد.
ومن جانبه، أكد الدكتور مازن عمر حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أن حصول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد المؤسسي الوطني جاء بعد عملية تقييم شاملة امتدت قرابة عامين، شهدت تعاوناً مستمراً بين اللجنة والجامعة، وإعداد دراسة ذاتية مفصلة، وتنفيذ زيارات ميدانية، ومراجعة الأدلة والوثائق، وصولاً إلى اتخاذ القرار النهائي بمنح الاعتماد.
وأوضح أن العملية بدأت بتقدم الجامعة بطلب رسمي لإبداء رغبتها في الخضوع لإجراءات الاعتماد المؤسسي، أعقبته مرحلة إعداد الدراسة الذاتية التي استغرقت نحو عام، وجرى خلالها تقييم مختلف جوانب الأداء الجامعي وفق المعايير الخمسة المعتمدة لدى اللجنة الوطنية.
المراجعة الخارجية
وأشار إلى أن الجامعة انتهت في مارس الماضي من تقديم ملف الدراسة الذاتية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تشكيل فريق المراجعة الخارجية، موضحاً أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا استدعت تشكيل أكبر فريق مراجعة عينته اللجنة حتى الآن، نظراً إلى حجم الجامعة وتنوع أنشطتها الأكاديمية والإدارية.
وبيّن أن الفريق ضم ستة خبراء، ثلاثة منهم من خارج دولة قطر، وثلاثة من المراجعين المعتمدين داخل الدولة، ممن سبق تدريبهم على إجراءات الاعتماد المؤسسي، بهدف ضمان إجراء تقييم موضوعي وشامل يستند إلى الخبرات الأكاديمية والممارسات المعتمدة في ضمان الجودة.وكشف الدكتور مازن حسنه أن تقرير الاعتماد تضمن عدداً من جوانب التميز التي رصدها فريق المراجعة، وفي مقدمتها قوة منظومة التعليم التطبيقي التي تمثل إحدى السمات الرئيسية لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المستوى المتميز لأعضاء هيئة التدريس.
وأكد أن مدة الاعتماد المؤسسي الأول تبلغ خمس سنوات وفق سياسات اللجنة الوطنية، بما يعكس أهمية المتابعة الدورية واستمرارية الالتزام بمعايير الجودة، مشيراً إلى أن تجديد الاعتماد يخضع لإجراءات تقييم ومراجعة وفق الضوابط المعتمدة.
محطة تاريخية
من جانبه، أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزازه بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الوطني، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، ويجسد ثمرة سنوات من العمل المؤسسي والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الجامعي.
وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: «ثمة لحظات في مسيرة المؤسسات التعليمية تختصر سنوات من العمل والتعاون، وتترك أثراً مميزاً»، معرباً عن فخره بأن تكون جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة من بين مؤسسات التعليم العالي في قطر تحصل على هذا الاعتماد.
وأكد أن هذه الخطوة، رغم ما تحمله من دواعي الفخر والاعتزاز، تمثل في الوقت ذاته أمانة ومسؤولية تستوجب مواصلة العمل والتطوير، موضحاً أن ريادة الجامعة في الحصول على الاعتماد تضع على عاتقها مسؤولية تقديم نموذج يحتذى به في الالتزام بالجودة والتميز المؤسسي.
وأشار إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد يعكس وضوح رسالتها التعليمية، ومتانة منظومة الحوكمة لديها، ورسوخ مبادئ النزاهة المؤسسية، إلى جانب كفاءة الموارد المتاحة، وفاعلية التخطيط وقياس الأداء، وقدرتها على تحقيق أهدافها الأكاديمية والمجتمعية.
وأكد الدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أن أهمية الاعتماد تتجاوز الاعتراف المؤسسي، لتشمل انعكاساته المباشرة على الطلبة والخريجين وشركاء الجامعة في سوق العمل، باعتباره مؤشراً على جودة العملية التعليمية وكفاءة المخرجات الأكاديمية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يحمل رسالة مهمة للطلبة والخريجين بشأن قيمة مؤهلاتهم العلمية، كما يعزز ثقة المؤسسات والشركات في الكفاءات التي تعدها الجامعة وفق معايير الجودة المعتمدة.وأشار إلى أن الاعتماد يسهم في تعزيز مكانة الجامعة والاعتراف بمؤهلاتها محلياً ودولياً، ويدعم قدرتها على مواصلة تطوير برامجها التعليمية والتطبيقية بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل.
