«العمل» تلغي تراخيص مكتبي استقدام مخالفين

الدوحة - سيف الحموري - ألغت وزارة العمل مكتبين لجلب الأيدي العاملة، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط استقدام العمالة من الخارج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع الاستقدام وتعزيز الرقابة على المكاتب العاملة فيه، والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والإجرائية التي تنظم تقديم هذه الخدمات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة رقابية متكاملة تنفذها الوزارة بهدف رفع كفاءة خدمات استقدام العمالة، وتعزيز مستويات الشفافية والمصداقية في التعاملات، فضلاً عن حماية حقوق أصحاب العمل والمستخدمين، وضمان عدم تعرض أي من الأطراف لممارسات أو تجاوزات تخل بالالتزامات التعاقدية والقانونية.
وتواصل الوزارة تكثيف جهودها الرقابية عبر حملات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة، تستهدف الوقوف على مدى التزام المكاتب بالتشريعات واللوائح المنظمة لنشاطها، ومراجعة العقود المبرمة مع أصحاب العمل، والتحقق من سلامة إجراءات الاستقدام ومدى التقيد بالالتزامات المترتبة عليها.
وتشمل أعمال التفتيش متابعة التزام المكاتب بسرعة إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستخدمين في الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب التحقق من الوفاء بالالتزامات التعاقدية وعدم تحميل أصحاب العمل أعباء مالية أو إجراءات إضافية نتيجة تقصير المكاتب أو إخلالها ببنود الاتفاقات المبرمة.
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل قد رصدت مؤخرا عدداً من المخالفات لدى بعض مكاتب الاستقدام، من أبرزها عدم الالتزام ببنود العقود المبرمة مع أصحاب العمل، والتأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستخدمين، وهي ممارسات تؤثر في مستوى الثقة بالخدمات المقدمة وتترتب عليها أعباء مالية وإجرائية على المتعاملين.
شملت المخالفات تقديم بعض المكاتب بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة عند إصدار التراخيص أو تجديدها، إلى جانب ممارسة أنشطة غير مرخص لها، في تجاوز واضح لنطاق النشاط المحدد في الترخيص الممنوح للمكتب.