الدوحة - سيف الحموري - أكدت الأستاذة عائشة المطيويع، القاضية بمحكمة البحرين التجارية الدولية، أن استضافة الدوحة للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحوار القانوني والتحكيمي على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفر منصة متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة التحكيم في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة.
وأوضحت أن أهمية المؤتمر تنبع من تنوع الموضوعات التي يناقشها، ومشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين والممارسين القانونيين وممثلي المؤسسات الدولية، بما يتيح الفرصة للاطلاع على التجارب المختلفة، ومقارنة الممارسات القانونية، وتبادل الرؤى التي تسهم في تطوير إجراءات التحكيم وتعزيز كفاءتها.
وأضافت أن المنطقة العربية والخليجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في البنية التشريعية والمؤسسية للتحكيم، مع تزايد الاهتمام بإنشاء وتطوير مراكز متخصصة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وهو ما يعكس إدراكاً متنامياً لأهمية وجود منظومة تحكيم موثوقة وفعالة تدعم بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات المحلية والدولية.
وشددت المطيويع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية في دول المنطقة، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة القضايا وتطوير القواعد الإجرائية وتأهيل المحكمين، بما يسهم في بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملاً وقدرة على التعامل مع المنازعات العابرة للحدود.
وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، يفرض واقعاً جديداً على مهنة التحكيم، ويفتح المجال أمام تحسين إدارة الملفات القانونية وتحليل المستندات ورفع كفاءة الإجراءات، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حماية البيانات وسرية المعلومات، وتحافظ على استقلالية المحكمين ونزاهة العملية التحكيمية.
وأكدت أن الوساطة تمثل أداة مهمة ومكملة للتحكيم، لما توفره من مرونة في تسوية الخلافات والحفاظ على العلاقات التجارية، مشيرة إلى أهمية نشر ثقافة الحلول البديلة للمنازعات وتعزيز الوعي بفوائدها لدى مجتمع الأعمال والمؤسسات.
وأعربت عن تقديرها لاستضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي، مؤكدة أن المؤتمر يعكس الحضور المتنامي للدوحة في استضافة الفعاليات القانونية المتخصصة، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم توصياته ومخرجاته في تعزيز التعاون بين المؤسسات التحكيمية العربية والدولية، وترسيخ مكانة المنطقة بوصفها بيئة جاذبة للاستثمار وتسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
