المركز القطري للصحافة يدعم مشروع تخرّج لطالبات الإعلام حول حماية الخصوصية

الدوحة - سيف الحموري - شارك المركز القطري للصحافة في ندوة حوارية نظّمتها كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بعنوان «أين تنتهي حرية التصوير وتبدأ حقوق الآخرين؟»، ناقشت الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية للتصوير والنشر، وأهمية حماية خصوصية الأفراد في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآثار النفسية المترتبة على تصوير الأشخاص أو تداول صورهم دون موافقتهم، وسبل تحقيق التوازن بين حرية النشر وحق الأفراد في الخصوصية. وجاءت مشاركة المركز في إطار التعاون المشترك مع جامعة قطر، بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، وضمن حملة «خصوصيتك حق»، التي أعدّتها الطالبات لولوة صالح العماري، وحصة عبدالهادي المري، وشهد أحمد العمادي، ضمن مشروع تخرجهن في تخصص الاتصال الاستراتيجي بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم، تحت إشراف الدكتور مجدي الخولي. ومثّلت المركز في الندوة الأستاذة نبراس إبراهيم، مسؤولة المشاريع الخاصة، التي قدّمت مداخلة بعنوان «أخلاقيات التصوير والنشر في العمل الصحفي والإعلامي»، تناولت خلالها مسؤولية الصحفي والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع الصور، والمعايير التي تحكم التقاطها ونشرها، وضرورة الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الحياة الخاصة للأفراد. وحرص المركز القطري للصحافة على دعم الطالبات في إعداد مشروع تخرجهن وتنفيذ الحملة التوعوية، انطلاقاً من دوره في تأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزيز ارتباط الدراسة الأكاديمية بالممارسة المهنية، وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي. ويجسّد هذا الدعم حرص المركز على تفعيل شراكته مع جامعة قطر، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لمناقشة قضايا مجتمعية ترتبط بواقع الإعلام الرقمي، وتسهم في تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي. أهداف الحملة وتهدف حملة «خصوصيتك حق»، التي تحمل شعار «اسأل قبل لتصوّر»، إلى ترسيخ ثقافة الاستئذان قبل تصوير الآخرين أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو التي يظهرون فيها، وتعزيز الوعي بالحقوق المرتبطة بحماية الخصوصية. وتسعى الحملة إلى التعريف بالتشريعات القطرية المنظمة للتصوير والنشر، والعقوبات التي قد تترتب على انتهاك الخصوصية، إلى جانب توعية الأفراد بالإجراءات التي يمكن اتخاذها عند تصويرهم أو نشر صورهم دون موافقتهم، والتعريف بالجهات المختصة وآليات تقديم البلاغات.