الدوحة - سيف الحموري - نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى الثاني لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بحضور السيد صالح عبدالله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة أعضاء الجمعية ولجنة مدققي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة، ونخبة من المختصين والخبراء في مجال المحاسبة والتدقيق، وممثلي الجهات المهنية والأكاديمية.
واستعرض الملتقى أبرز التحديات التي نوقشت خلال الملتقى الأول، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، إلى جانب مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه مدققي الحسابات في ممارسة أعمالهم، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة والمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد محمد المرزوقي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات ذات الأهمية في منظومة الأعمال، مشيرا إلى أهمية مناقشة التحديات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات، والاستفادة من آراء المختصين في إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير المهنة وتيسير ممارستها. كما شدد على ضرورة التزام مكاتب التدقيق بالإجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنظمة للمهنة، بما يعزز جودة خدمات التدقيق ويرسخ الثقة والشفافية في بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور طلال صباح العبد الله، أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعضو مجلس إدارتها، حرص الجمعية على تعزيز جودة أعمال التدقيق والارتقاء بالمستوى المهني لمدققي الحسابات، بما يسهم في إصدار تقارير عالية الجودة ويعزز الثقة والشفافية في التقارير المالية.
وشهد الملتقى تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية للتحديات المطروحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين مدققي الحسابات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الشراكة المهنية، ويسهم في رصد التحديات المستجدة والاستفادة من الملاحظات والمقترحات عند تطوير الإجراءات والسياسات ذات الصلة بالمهنة.
وأكد الملتقى أهمية مواصلة عقد اللقاءات المتخصصة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية ومدققي الحسابات، ومتابعة ما يتم طرحه من تحديات ومقترحات، بما يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه المهنة، ورفع كفاءة الأداء المهني، وتعزيز جودة أعمال التدقيق والموثوقية في التقارير المالية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع مدققي الحسابات والجهات المهنية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، من خلال متابعة التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز جودة أدائها، ويعد استكمالا للملتقى الأول الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري.
