رغم تأخر الموسم الزراعي والتعويض بـ «المستورد».. «العرب» ترصد: الأصناف المحلية حاضرة في «السيلية المركزي»

الدوحة - سيف الحموري - عاشير عبدالكريم: رقابة على جودة المنتجات وأسعارها

ذو الفقار أحمد: الإنتاج المحلي من الخضراوات محل ثقة

ياس نور الدين: السوق وجهة مناسبة لجميع المستهلكين

 

رصدت «العرب» خلال جولة في سوق السيلية المركزي بمنطقة السيلية، أمس تراجع الكميات المعروضة من الخضراوات المحلية الطازجة، في ظل تأخر الموسم الزراعي هذا العام بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأخر هطول الأمطار وهو ما أدى إلى انخفاض الانتاج بالمزارع المحلية وتراجع الكميات المعروضة في الأسواق حتى الآن قياسا بالأعوام السابقة.
وأكد تجار توافر بعض أصناف الخضراوات المحلية الطازجة بكميات أقل من العام الماضي، بما فيها الخيار والكوسة والقرنبيط والبروكلي والبامية والباذنجان والمشروم والقرع والفجل والفلفل الحلو والذرة، إضافةً إلى مجموعة من الورقيات كالخس والنعناع والكزبرة والبقدونس والريحان والسلق والسبانخ وغيرها من المنتجات التي غطت خضرتها جنبات السوق المركزي.

وأشاروا إلى أن أسعار المنتج الزراعي الوطني تعتبر مناسبة للغاية، حيث سجل سعر صندوق الخيار 15 ريالا، وانخفض سعر الباذنجان إلى نحو 14 ريالا للصندوق والفلفل الحلو والحار 3 ريالات للكيلو غرام، أما القرنبيط فسجل سعر الكيلوجرام الواحد منها 5 ريالات، وبلغت أسعار النعناع والجلجلان والبصل الأخضر 5 ريالات لكل منها.
واكتظت الساحة الرئيسية للسوق المركزي بالمستهلكين في ظل تأكيد الباعة على تعويض أي نقص محلي بالمنتجات المستوردة وبالكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق المحلي.
وأشاد عدد من رواد السوق المركزي بالسيلية، بمتوسط أسعار الخضراوات والفاكهة قياساً بمنافذ البيع الأخرى في الأسواق والمولات التجارية، وأكدوا أن الأسعار تشهد ثباتا منذ بداية الموسم الزراعي، لافتين إلى تصدر المنتج المحلي من الخضار مبيعات السوق وسط زيادة في الإقبال من المستهلكين ووفرة الإنتاج.

استمرار الرقابة 
 وأكد عاشير عبدالكريم التزامه كبائع في السوق بجودة ونظافة البضائع المعروضة من خضراوات وفاكهة، موضحا أن الرقابة اليومية في سوق السيلية المركزي تشمل الرقابة الصحية، والرقابة على الأسعار.
وأضاف: «شهدت أسعار معظم المنتجات استقراراً ملحوظا، في حين انخفضت أسعار سلع أخرى عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية، كما تم توفير المنتجات بكميات كبيرة ومن مختلف الأنواع والأصناف وبأسعار أفضل من المجمعات والمحال التجارية.»
وأشار إلى أن الأسعار بالسوق المركزي تقل عن المحال والمجمعات التجارية الأخرى مما جعله وجهة للمتسوقين الراغبين في شراء احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة.
من جانبه أكد ذو الفقار أحمد على «تاجر» وجود كميات كبيرة من المنتجات المستوردة المعروضة في السوق، إلى جانب كميات من المنتجات المحلية أقل من المعتاد بسبب تأخر انتاج الموسم الزراعي، متوقعا ان يشهد السوق وفرة في المنتجات المحلية خلال ديسمبر القادم، موضحاً أن الاسعار لم تشهد ارتفاعا رغم ذلك، مبينا الوفرة دائماً ما تكون سبباً في استقرار الأسعار وليس ارتفاعها.
 وأوضح أن سوق السيلية أصبح مقصداً للعديد من المواطنين والمقيمين؛ لما يوفره من منتجات طازجة بأسعار مناسبة قياساً بالمجمعات التجارية.
ونوه ياس نور الدين «بائع» بحجم الإقبال الذي شهده سوق السيلية المركزي طوال الأيام الماضية سواء خلال الفترة الصباحية أو الفترة المسائية من المستهلكين، وأكد أن السوق يتميز بوجود بيع بالتجزئة وبيع بالجملة، وهو ما يناسب جميع المتسوقين، واعتبر أن الأسعار المناسبة ساهمت في جعل السوق المركزي وجهة مناسبة لجميع المتسوقين؛ لأنها أقل مما هي عليه بالمحال التجارية والمجمعات ما يجعلها في متناول كل من المواطن والمقيم، لافتاً إلى توافر جميع أصناف الخضراوات بالسوق المركزي محلية كانت أو مستوردة.

الفترة الصباحية
وتشهد الفترة الصباحية إقبالا كبيراً على شراء الخضراوات وارتفاعا في عمليات البيع والشراء بالجملة والتجزئة، مع استمرار تأكيد إدارة السوق على توفير الأصناف المختلفة من الفواكه والخضراوات بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، بما فيها التمور المحلية والمستوردة إلى جانب داخل الساحة المخصصة لبيع الخضراوات. 
ويشهد السوق استمرار الرقابة الفنية والصحية على المنتجات المعروضة في الساحة الرئيسية لضمان توافر بيئة مناسبة لتداول الخضراوات والفواكه والتأكد من استمرار جاهزية مرافق السوق من الناحية الفنية وبعض أجهزة التبريد الخاصة بمخازن وبرادات الخضراوات والفواكه ضماناً لاستمرار عملها بالشكل المطلوب.

الأمن الغذائي
وساهم الدعم الحكومي للمزارع المحلية بما فيه استمرار وزارة البلدية في توزيع قسائم دعم البذور، والأسمدة، والمبيدات على المزارع المنتجة في صورة قسائم شراء، في تقليل النفقات التشغيلية والزراعية للمزارعين بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة. 
ويشمل الدعم الحكومي عدة برامج لدعم المزارع المتعثرة وتشجيع ملاكها لتحويلها إلى وحدات إنتاجية، وذلك بمساعدة ملاكها على شراء بيوت محمية، ومعدات وأدوات الري ووحدة تحلية لمياه الآبار اللازمة للزراعة، بالإضافة إلى تزويد المزرعة بالتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج.
وشهدت برامج دعم المنتج المحلي في السنة الأخيرة تنظيما حكوميا من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المزارع للتأكد من استفادتهم من الدعم الحكومي وضمان عدم الهدر أو إساءة استغلال الدعم الذي قد يصاحب برامج الدعم من خلال قيام البعض ببيع البذور والأسمدة أو المبيدات، ولا يقتصر أثر الدعم الحكومي على المزارع فقط، وإنما يمتد إلى مختلف حلقات المنظومة الزراعية والغذائية، من خلال تشجيع الإنتاج، وتحسين عمليات التسويق، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. 
وأشاد أصحاب مزارع بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، مؤكدين أن المبادرات والقرارات الداعمة للإنتاج المحلي تمثل حافزاً مهماً للمزارعين للاستمرار في تطوير أعمالهم، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تلبي احتياجات السوق، مبينين أن القسائم حددت دعم الأسمدة بنسبة 100% فيما حددت دعم البذور بنسبة 75 % بينما يتحمل أصحاب المزارع نسبة الـ 25 المتبقية وهو ما ساهم في تقليل التكلفة وعدم هدر البذور.
وتوفر المزارع القطرية قرابة 25 نوعاً من الخضراوات والورقيات بشكل يومي، ويتم نقلها إلى السوق المركزي لبيعها في الصباح الباكر لتجار الجملة والتجزئة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الإنتاج الزراعي القطري تصل إلى 1.5 مليار ريال، من بينها 182 مليون ريال خضار. وتستورد دولة قطر 375 ألف طن من الخضار تضاف للمنتج المحلي فيكون المتاح للاستهلاك سنويا من الخضار 440 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي 15%.

3 أقسام وساحة مزاد بالسوق

يتضمن سوق السيلية المركزي ثلاثة أقسام هي: السوق الشعبي الذي يضم 52 محلاً، وسوق التجزئة بسعة 102 محل، وسوق الجملة بسعة 50 محلاً، إلى جانب ساحة مكيفة بالكامل للمزاد على المنتجات المستوردة وتستوعب حوالي 100 ألف كرتون خضراوات وفواكه، والتي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وهي ضعف ساحة المزادات التي كانت في السوق المركزي القديم، بالإضافة إلى أن السوق الجديد يحتوي على 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع، ويمكن التحكم في درجة حرارة كل مخزن وفقاً لنوعية الفواكه أو الخضراوات المستوردة.
وتعتمد إدارة السوق المركزي نظام عمل متقنا لضمان سير العمليات بشكل منظم وفعال بساحة المزاد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في المنطقة المخصصة للمواقف، ومن ثم تتم مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، ثم تنزيل المنتجات في ساحة المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل المنتجات إما إلى خارج السوق أو إلى سوق الجملة أو إلى المخازن المبردة.
وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، على استفادة المستأجرين والمستهلكين، عبر آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب.

سياسة تخصيص المحلات

 حددت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أهم السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة بما يلي:
 مدة الإيجار للمحلات سنتان وتجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، بأوقات العمل بالسوق، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي.
 كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضاً بجودة المنتجات والخدمات المقدمة.