الدوحة - سيف الحموري - ناقش مركز "أصدقاء البيئة " التابع لوزارة الرياضة والشباب، في ندوة "البيئة البحرية.. حياة مستدامة" التي أقيمت ضمن فعاليات الملتقى البيئي الثاني، مجموعة من تحديات البيئة البحرية بدولة قطر ومنطقة الخليج العربي، وأسباب تلوثها وانعكاس ذلك على السلسلة الغذائية البحرية.
وتعرض المتحدثون في الندوة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن البيئي لجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال تنمية الحياة البحرية، والعمل على إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وتخصيص مناطق واسعة من سواحل دولة قطر كمحميات طبيعية، مما ساهم في تكاثر الأحياء المائية وارتفاع أعدادها بنسب كبيرة.
ودعا المتحدثون في الندوة إلى ضرورة المحافظة على البيئة البحرية وإعادة تأهيلها مرة أخرى، من خلال زيادة التوعية بين أفراد المجتمع، والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون حماية البيئة البحرية ليكون رادعا لكل من يعبث بها وما تضمه من أحياء مائية متنوعة.
ونبهوا إلى أن مشكلة تلوث البيئة البحرية لاسيما في الخليج العربي "شبه المغلق" لها أسباب عديدة منها نقص الوعي، وإفراغ السفن العابرة لمياه توازنها في الخليج بما يهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية، إضافة إلى ظاهرة "الميكروبلاستيك" (الجسيمات البلاستيكية الصغيرة التي تأكلها الأسماك) والتي غزت البحار بشكل كبير، مطالبين بزيادة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة في المناهج الدراسية على اختلاف مراحلها، وإطلاق مبادرات وبرامج توعية للجمهور، مع تفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي هذا السياق أكد السيد فرهود الهاجري الرئيس التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، على أهمية المحافظة على البيئة البحرية من خلال رفع وعي المجتمع، والعمل على حماية البحار من التلوث، خاصة المواد البلاستيكية التي تنتشر بشكل كبير، لافتاً إلى خطورة تلك المواد على الاحياء المائية ودخولها ضمن السلسلة الغذائية، وهو ما يسمى بظاهرة الميكروبلاستيك، ووصولها لجسم الانسان الذي يتغذى على الأحياء البحرية من أسماك وغيرها، مما يتسبب في أمراض خطيرة.
ولفت إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في المحافظة على الحياة البحرية، من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وإنجاز مجموعة من المشاريع، لإعادة تنمية والمحافظة على الأحياء المائية من خلال إطلاق صغار السلاحف، والتوسع في زراعة أشجار المنجروف، كذلك العمل على استصدار القوانين الرادعة لانتهاك تلك البيئة بما يحافظ على السلسة الغذائية.
من جانبه شدد الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في المحافظة على الأحياء المائية، والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، بما يبرز أهمية جعلها بيئة نظيفة ومستدامة.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغيّر المناخي تبذل جهوداً مستمرة للحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة، ومن بينها البيئة البحرية، وذلك من منطلق مسؤوليتها وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها، ودعما لمسار التنمية والمحافظة على البيئة ضمن الخطة الاستراتيجية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
بدوره استعرض الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود الدولة في الحفاظ على البيئة البحرية على المستوى الوطني من خلال إصدار وتطبيق القوانين والتشريعات والانظمة الخاصة بحماية البيئة البحرية، والرقابة والتفتيش ومخالفة التعديات، والرصد الدوري لجودة المياه الإقليمية والسواحل، والتقييم البيئي للمشاريع والتعويضات البيئية.
وتابع بأن الدولة في سبيل الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال الاستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030 قامت بإنشاء قاعدة بيانات التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، وتحافظ على الكائنات المهددة بالانقراض من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات مثل مشروع المحافظة على السلاحف البحرية (منقارية الصقر) بالتعاون من جامعة قطر ومشروع قرش الحوت بالتعاون مع نفط الشمال وكذلك مشروع ابقار البحر بالتعاون مع جامعة قطر وشركة اكسون موبيل للأبحاث.
وعن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية المخزون السمكي أوضح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن الوزارة تمنع استخدام شباك الجر القاعية، والشباك ثلاثية الطبقات، وتنظم صيد الكنعد، والقباقب، وتطلق صغار الأسماك على اختلاف أنواعها.
يذكر أن هذه الندوة أقيمت ضمن فعاليات الملتقى البيئي الثاني 2023، الذي ينظمه مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير الناخي تحت عنوان "بيئتنا إرث.. وطنّا" لمناقشة التحديات البيئية العالمية وتأثير التغيرات المناخية على دولة قطر ورفع توصيات بهذا الشأن لذوي الاختصاص لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
