الدوحة - سيف الحموري - تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين ورجال الدين في التأكيد على نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وتبصيره بسبل الترشيد، ومقاطعة السلع المبالغ في أسعارها، ونبذ الاستهلاك القائم على «الترفيه»، والترندات، وصناعة «الهبّات» التي تدفع بالفرد إلى تبني الإنفاق العشوائي بصورة خارجة عن قواعد «العرض والطلب». وأكدوا لـ «العرب» أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تساهم في تغذية أسباب زيادة الأسعار، من خلال تشجيع التجار على رفعها بذريعة وجود زبائن لا يبالون بقيمة الفاتورة، مشيرين إلى الارتفاعات المستمرة في الأسعار ترمي بأعباء مضاعفة على الجميع. وأجمعوا على أن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي ربما أصبحت مستهلَكة لكثرة تداولها في وسائل الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى قضية مجتمعية حيوية سواء لارتباطها بحياة الناس اليومية أو لما تعكسه من صورة سلبية لثقافة المستهلكين في المجتمع.
ولفتوا إلى أن الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي دور الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات بالدولة، مع ضرورة وضع ضوابط للحد من زيادة الأسعار في السوق القطري الذي يشهد ارتفاعا قياسا ببعض الأسواق الأخرى بصورة ملحوظة، ما يعطي مؤشرا للمسؤولين للوقوف على طبيعة وأسباب وسقف تلك الزيادة، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بثقافة المستهلكين أنفسهم.
المحامي عيسى بن علي الخليفي: الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي دور الرقابة الحكومية
أكد المحامي عيسى بن علي الخليفي ان الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي وجوب وضع ضوابط للحد من زيادة الاسعار في السوق القطري الذي يشهد ارتفاعا قياسا ببعض الأسواق الأخرى بصورة ملحوظة، ما يعطي مؤشرا للمسؤولين للوقوف على طبيعة وسقف تلك الزيادة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بأسعار الجملة، أسعار المنتجين، وأسعار السلع المستوردة.
واعتبر الخليفي ان نظام السوق المفتوح يساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالدولة، في ظل عدم وجود هيئة رقابة فعالة للأسعار يمكنها أن تضبط الأسعار وتتحكم في نسبة الارتفاع المبالغ فيها.
ونوه بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، مبينا أنه لو كانت هناك هيئة رقابة حكومية فعالة لمراقبة الأسعار لكان بالإمكان السيطرة عليها وعدم زيادتها دون مبرر. وأضاف أن من أهم مسببات ارتفاع الأسعار هو عدم تدخل الجهات المعنية بمراقبة السوق تدخلاً مباشراً نظرا لأن سوق قطر يعتبر سوقاً حراً ومفتوحاً تسعى فيه الشركات للربح السريع والمباشر، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا الخليفي إلى انشاء جمعية لحماية المستهلك تتولى مراقبة الأسعار وضبط التلاعب والغش التجاري وتهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
الداعية د. محمود عبد العزيز: المبالغة في الكماليات إسراف نهت عنه الشريعة
انتقد فضيلة الداعية الدكتور محمود عبد العزيز، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، ظاهرة الإنفاق العشوائي بغرض الاستهلاك التفاخري، مبينا أن شراء الأشياء من غير حاجة وإنما زيادة في التكثر من الكماليات والهبات والماركات ونحوها، تقليد للآخرين وقد يوجد مثلها وبسعر أقل، كل هذا يعد من الإسراف أو التبذير الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، قال تعالى {وآت ذا القربىٰ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا}، [سورة: الإسراء - آية: ٢٦]، فينبغي عند إنفاق المال أن يكون في طاعة الله في النفقة الواجبة أو المستحبة، وإذا كان في المباح، فلا يكون على وجه الإسراف والتبذير.
وأوضح أن الدخل المادي الذي تحقق لكم وكان فيه سعة، ينبغي أن يدخر شيئا من المال، فلعل أن تأتي عليكم ظروف أو مرض أو حاجة إلى المال، فيكون ما ادخرتموه خيرا لكم، وفيه كف النفس عن طلب الإعانة أو القرض من الآخرين. مبينا أن الإسراف أمر نسبي، لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثلاً: هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة ؟ لو اتخذت هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذته امرأة فقيرة قلنا: فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه: قد يكون الإنسان فقيراً، يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة، وآخر لا يكفيه، ثم إنه – أيضاً - تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافاً، مبينا أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه.
وأكد أن الإسراف مجاوزة الحد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين، وإذا قلنا: إن الإسراف مجاوزة الحد، صار الإسراف يختلف: فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان، وغير إسراف بالنسبة لفلان، فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات، وأثثه بستمائة ألف، واشترى سيارة، إذا كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار، أما إذا كان ليس غنياً فإنه يعتبر مسرفاً، سواء كان من أوساط الناس أو من الفقراء؛ لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه، فتجده يشتري هذه القصور الكبيرة، ويؤثثها بهذا الأثاث البالغ، وربما يكون قد استدان بعضها من الناس، فهذا خطأ. وأشار إلى الأقسام الثلاثة: الأول غني واسع الغنى إذا اشترى بيتاً بمليوني ريال وأثثه بستمائة ألف ريال واشترى سيارة فليس بمسرف.
الثاني: الوسط، فيعتبر هذا بحقه إسرافا.
الثالث: الفقير، فيعتبر في حقه سفهاً؛ لأنه كيف يستدين ليكمل شيئاً ليس بحاجة إليه!» وأضاف: إذا كان المشتري قادرا، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى سيارة فخمة أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط، يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة، والمساعدة للفقراء، والمساهمة في المشاريع الخيرية، فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئاً جميلاً نفيساً من السيارات أو من الفرش؛ لأنه قادر ويريد بذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباهاة، فلا حرج في ذلك.
يوسف بن عبدالله الخليفي: مسؤولية جماعية تجاه «الهبات»
قال يوسف بن عبدالله الخليفي إن ثقافة الاطلاع على سعر البضاعة قبل الشراء هو جزء من ثقافة الاستهلاك الإيجابي، منوها بضرورة ترشيد الفعل الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، من خلال توظيف الكثير من الوسائل، بما فيها الإعلام والأسرة والمنظومة التربوية.
وأوضح الخليفي أن المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد الأنماط الاستهلاكية وظهور ما يسمى بـ «الهبّات» والانجراف خلفها، قبل أن يُحمّل الجهات المختصة المسؤولية عن تبعاتها، مبينا أن الاستهلاك اليوم أصبح في أحد جوانبه موضة أكثر من كونه طلبا للحاجة، لأنه لم يعد مقتصراً فقط على أساسيات الحياة اليومية للإنسان، بل تعداها إلى شراء الكماليات وصناعة الهبّات وهو ما ساهم في زيادة الإنفاق العشوائي الذي ألحق الضرر باقتصادات الاستهلاك الأسري.
الخبير المالي سعيد خليل: إنفاق خارج عن قواعد الترشيد
أكد سعيد خليل العبسي، خبير مالي واقتصادي ومطور أعمال، أن الثقافة الاستهلاكية القائمة على الترفيه وصناعة «الهبّات» تساهم في زيادة الإنفاق العشوائي بصورة خارجة عن قواعد الترشيد، ما يساهم في ظهور أنماط اقتصادية سلبية، تغذيها ثقافة استهلاكية عشوائية تنعكس - سلباً - على موارد الأفراد واقتصادات الأسر.
وأرجع العبسي ارتفاع الأسعار بشكل عام إلى عوامل خارجية أخرى تتجاوز السلوك الاستهلاكي للأفراد وترتبط بارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الدول التي تهيمن على إنتاج وتصدير الجزء الأكبر من السوق العالمية، ومعها تكاليف الشحن والرسوم، وأخرى داخلية، ترتبط بارتفاع الإيجارات الخاصة بالأماكن التجارية في العديد من المناطق الحيوية، مشيرا الى لجوء التجار وأصحاب المشاريع إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة لتغطية الكلفة وسداد الإلتزامات المستحقة عليهم. واستعرض أسباب اضافية بينها سياسة التسعير الخاطئ طمعاً في تحقيق ربح سريع، وارتفاع الكلفة التشغيلية بجانب أسعار المواد الخام المتغيرة، خصوصاً المستوردة منها.
وأكد ان ظاهرة ارتفاع الايجارات لها انعكاسات سلبية على المواطنين والمقيمين، من حيث أنها تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، معربا عن اعتقاده بأن المادة رقم 4 لسنة 2008 من القانون هي التي أتاحت الفرصة لأصحاب المحلات التجارية لرفع قيمة الايجارات بنسب ثابتة ومحددة تبلغ 10% في كل السنة، ما أدى إلى خلق ظاهرة سنوية تمثلت في رفع القيمة الايجارية واستمرارها في الارتفاع من دون توقف (لأن أصحاب العقارات استندوا إلى مادة قانونية تسمح باستمرار ارتفاع الإيجار) وكذلك من الأسباب الرئيسية لارتفاع إيجار المحال التجارية من وجهة نظره، هو اقتصار بعض الشوارع التجارية على مناطق محددة، مثل شارع بروة التجاري، فهنالك ارتفاع ملحوظ في أسعار الايجار ولذلك اؤيد التوجه إلى الجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة وعلاجها بما ينعكس إيجابا على عجلة الاقتصاد الوطني.
دراسة مسحية للدكتورة سعاد الحمد شملت أرباب الأسر في أغلب المناطق
تناولت الدكتورة سعاد سعيدان الحمد ثقافة الاستهلاك في المجتمع القطري وأنماطه المختلفة من خلال دراسة مسحية شملت أرباب الأسر القطرية المتواجدين في أغلب المناطق القطرية؛ حيث اعتمدت في جمع بياناتها على استمارات وأسئلة مباشرة ومقابلات شخصية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن التقليد في المجتمع يؤدي دورا أساسيا في نمط الاستهلاك بنسبة 80.2 %، اما الاهتمام بشراء السلع غالية الثمن يدل على ارتفاع المكانة الاجتماعية بنسبة57 %. وتساوت النسبة بالاعتماد على البضائع الأجنبية «شيء إيجابي وأسلي نفسي في وقت فراغي بالتسوق» (56%). وأصبحت السياحة أمراً ضرورياً بالنسبة إلى كل سنة بنسبة (65%). وفيما يتعلق بفقرة الإعلانات التجارية فإنها -وفق الدراسة الواردة في الكتاب- ساهمت في زيادة الاستهلاك لدي نسبة الموافقة (59%)، فضلًا عن أنه لا يوجد اهتمام واضح من منظمات المجتمع المدني بدورات التوعية التي تحد من السلوك الاستهلاكي.
أما تشجيع الأكل المنزلي فقد جاء في المرتبة الأولى بنسبة 83%، وهي نسبة إيجابية بما أن عينة الدراسة من أرباب الأسر القطرية 70% منها تعليم جامعي فما فوق، كما أن أغلب العينة تجاوز عمرهم 35 سنة بمعنى أنهم وصلوا حد التشبع والقناعة بأن الأكل المنزلي أفضل وأنظف.
وأظهرت الدراسة بعض الفروق الفردية لمظاهر الاستهلاك في المجتمع القطري وبمستوى متوسط، واتضح أن الأكل والملابس والسيارات والخدم هي أكثر مجالات الإنفاق لدى مُعيلي الأسر القطرية، كما أظهرت نتائج الدراسة تحديات تنموية (بشرية، وقانونية، وبيئية) كانت في مجملها مرتفعة المستوى، وأثرت بدورها في ثقافة الاستهلاك في المجتمع القطري، وتتطلب اهتمامًا وتدخلاً من الحكومة والمؤسسات المعنية، كما بينت الدراسة وجودَ فروق فردية ذات دلالة إحصائية في مستوى ثقافة الاستهلاك تُعزى لمتغيري العُمر والمؤهل التعليمي.
مغردون: المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة في رفع الأسعار
تناول المغردون ظاهرة «الانجراف خلف ما يسمى بـ «الهبات» على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين على ضرورة رفع الوعي الاستهلاكي لأفراد المجتمع وعدم تشجيع التجار على رفع الأسعار المرتفعة أصلا.
وقال حمد بن عبدالله @hamadalaswad705 إن المجتمع القطري يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في رفع الاسعار، ويجب عليه عدم صنع مثل هذه الامور بالانجراف خلف مايسمى بالهبّات. عندما تنظر الى ماسبق من هذه الامور تجد المجتمع هو من يدعمها ثم يحمّل الجهات المختصة المسؤولة عن تبعات هذه الانجرافات الخطيرة وكأنهم مسؤولون عن جهل هذه الشريحة من الشعب.
وقال حساب بوعبدالعزيز @Haytham700: أتذكر أنني ذهبت إلى مطعم جديد مع زوجتي والعيال، رأينا قائمة الأسعار مبالغ فيها. انا وزوجتي متفقين ما نذهب إلى هذا النوع من المطاعم قلنا لهم اننا بالعادة ناخذ هذا الأكل بنفس الجودة العالية من مطعم معروف بنصف السعر، طلعنا وذهبنا الى مطعمنا.. الرسالة واضحة».
وقال عمر الجميلي @hnwn_mjrm ان الشعب الياباني هو الوحيد الذي تفوق على التجار، يقولون انه من 25 سنة الاسعار ثابتة في اليابان لدرجة انه في كل دول العالم يكون في تضخم الا في اليابان.
أما حساب سيدة قطر @UmQr فقال ان اول من ينقذ جيوب الناس هم الناس انفسهم، لو عرفوا فائدة ثقافة المقاطعة، لرأيت سعره أقل من الربع، لكن لدينا «زبائن» لا يهمهم».
بينما أكد محمد بن منيـف الكعبي @bomunif أن السوق عرض وطلب، وما دامت السلعة ليست اساسية ولا احتكارية فإن التاجر من حقه ضبط سعره ليتناسب العرض مع الطلب، ما دام في عملاء مستعدين لدفع السعر.
عبدالرحمن بن يوسف الخليفي @ar_alkholaifi: شرعا في التجارة أنه (لا حد لمقدار الربح الجائز) مادام لا غش فيه ولا تغرير بالمشتري. أما التسعير فهو ممنوع ولايلجأ اليه إلا في الأحوال المستثناه كأن يتضرر الناس بارتفاع أسعار السلع المعيشية الضرورية،فيجوز للوزارة فرض التسعير العادل، والآيس كريم منه عشرات الأنواع وليس من السلع الضرورية.
خالد العنبري @khalid_82qtr: عندما اشتكى بعض الناس عند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن سعر اللحم لدى الجزارين، وهي سلعة أساسية، قال لهم: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم. فما بالكم لو كانت السلعة نوعا واحدا من أنواع الآيسك ريم العديدة؟
ادل بن مهنا النعيمي @adel_alnaemi: تكلموا عن المستهتر وليس عن المستهلك الواعي. سبق أن تكلمنا ان اسباب الغلاء عدم وجود قانون الاحتكار الذي يحمي المستهلك وعدم وجود مراقبة شديدة للسلع التي تخص المستهلك.
