الدوحة - سيف الحموري - أعضاء اللجنة يتواجدون بالمقار الانتخابية من الثامنة صباحا
لن يسمح بوجود مواد دعائية داخل المقار الانتخابية
مكان منفصل للمراقب الحقوقي داخل لجنة التصويت
نتوقع إقبالا على التصويت دون مخالفات.. لأن شعبنا واعٍ
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الرقابة على سير الانتخابات، التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرص اللجنة على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عملية مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي المقررة غداً الخميس، موضحاً أن هذه المعايير معمول بها في معظم الدول المتقدمة.
وقال د. الكواري في تصريحات خاصة لـ «العرب»: منظمات حقوق الإنسان دائماً ما تقوم بعمل رقابة على العملية الانتخابية الموجودة بالبلاد أي أن كان نوعها، وتنفيذاً لهذه المعايير الدولية، ولأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لديها التصنيف A، وهو الأعلى في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم، ورغبة من اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاشرافية على الانتخابات بوزارة الداخلية، سيقوم ممثلو اللجنة بمراقبة سير انتخابات المجلس البلدي بدورته السابعة التي تجري غداً. وأضاف: كل هذه الأمور تمت بالتعاون مع اللجنة الاشرافية على الانتخابات بوزارة الداخلية، وبالترخيص من هذه اللجنة، وهذا الأمر سيكون له انعكاس إيجابي لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، كون المؤسسة الوطنية تراقب الانتخابات.
وكشف د. الكواري عن تكوين لجنة من 20 عضوا لمراقبة الانتخابات في 29 دائرة انتخابية للمجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، وأن الأعضاء ينطلقون غداً لمختلف الدوائر الانتخابية منذ افتتاح المقر الانتخابي بالثامنة صباحاً.
مهام أعضاء لجنة الرقابة
وأوضح أن عضو لجنة الرقابة على سير الانتخابات سيكون له مكان منفصل باللجنة ليراقب سير الانتخابات، وأن ما يتم الرقابة على عدد من الأمور، ومن بينها عدم وجود مواد دعائية داخل المقار الانتخابية، وأن تكون الأماكن مجهزة بطريقة يسهل الوصول إليها، وهي واحدة من المعايير المطلوبة، حتى إن كبار السن وذوي الإعاقة والنساء، وهي الفئات الأولى بالرعاية، يستطيعون الوصول إلى المقار الانتخابية بكل سهولة ويسر.
وأضاف: كما يتأكد عضو اللجنة من وجود علامات وارشادات توصل لهذه الدوائر، كذلك التحقق من أن الناخب يأتي بسهولة ودون ضغوط إلى المقر الانتخابي، ويدلي بصوته بسرية تامة، والتحقق من صلاحيات رئيس اللجنة في ضبط النظام داخل القاعة، وعدم تعرض الناخبين لأي ضغوط أثناء الادلاء بأصواتهم.
وتابع: ويعمل أعضاء اللجنة أيضاً على التأكد من عدم وجود أي تزاحم في المقار الانتخابية، وغيرها من المعايير الدولية بالأساس، واللجنة تقوم بالاضطلاع على هذه المعايير والتحقق من مطابقتها تنفيذاً لمبادئ باريس والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضاً العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
ننصح باختيار الأفضل
ونصح كل ناخب وناخبة ومواطن ومواطنة أن يتوجهوا إلى المقار الانتخابية، وأن يدلوا بأصواتهم بأمانة لمن يستحق، بعيداً عن التعصب وخطاب الكراهية، وأن يحرصوا على اختيار الشخص المناسب، والذي يستطيع أن يحمل صوته وهموم دائرته إلى المجلس البلدي المركزي، وأن يقوم بخدمة أبناء الدائرة، وأنه الشخص الذي يستحق أن يقوم الناخب بترشيحه دون أي محاباة أو تمييز أو تعصب قبلي. وقال د. الكواري: يجب على الناخب أن يقوم بهذا الدور بسهولة ويسر، وأن يحرص الناخب على عدم التحدث داخل المقر الانتخابي أو الدعاية لمرشح، أو غيرها من المخالفات التي يجب على كل ناخب الابتعاد عنها، وأن يدلي بصوته فحسب دون أي شيء اخر.
لا دعاية للمرشحين بالمقار الانتخابية
وفيما يتعلق بدور ممثل المرشح، أضاف: القانون واضح في هذا الجانب، فداخل المقر الانتخابي يجب عدم ممارسة أي دعاية انتخابية أو ترويجية للمرشح، وأن هذا الأمر أيضاً ينسحب على الناخب، وأنه في هذه الحالة سيتدخل القاضي وهو رئيس اللجنة لمنع أي ممثل للمرشح أو ناخب يقوم بالترويج أو الدعاية لصالح مرشح على حساب الاخر، وهي مخالفات على الجميع مراعاتها، لأنها مخالفة صريحة للقانون.
وتابع: كما يُمنع أي بوسترات أو منشورات أو مواد دعائية، فضلاً عن الحديث عن ناخب بعينه، لذلك ننصح الناخبين وممثلي المرشحين بضرورة الالتزام بالقانون، أو الوقوع في أي مشاكل تؤدي إلى مساءلة القاضي رئيس اللجنة لهم في هذا الشأن.
شعب واعٍ ومثقف
وتوقع د. محمد سيف الكواري، أن يكون هناك إقبال كبير جداً على الادلاء بالأصوات في هذه الدورة، خاصةً وأن هناك حوالي 108 مرشحين يتنافسون على 29 مقعدا انتخابيا بالمجلس البلدي المركزي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت ندوتين حضرهما عدد كبير من الرجال والنساء والمواطنين والمواطنات، وأنه مؤشر على الاقبال على الانتخابات. وأكد أن الناخب في قطر واع بكل القوانين، وأن انتخابات مجلس الشورى السابقة، وكذلك انتخابات المجلس البلدي المركزي السابقة، كانت مؤشرا على ذلك، وأن هذا دليل على أن الشعب مثقف يعرف القانون ويلتزم به. وأضاف: لذلك لا نتوقع، هذه المرة، وقوع أي مخالفة، استناداً لما نعرفه من وعي وثقافة واحترام للقانون واحترام الإجراءات لدى الشعب القطري، ما يؤكد أن الانتخابات، إن شاء الله، ستظهر بصورة مشرفة.
ونوه إلى أن رقابة اللجنة تستمر على العملية الانتخابية، وليس عملية الفرز، والتي تشرف عليها لجنة برئاسة قاضٍ ومسؤولين من وزارة الداخلية.
ذوو الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية
وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح سعادة الدكتور محمد سيف الكواري: هذه الفئة نعتبرها من الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى المرأة وكبار السن، وأن لجنة الرقابة على سير الانتخابات، تتأكد من وجود منحدرات للكراسي المتحركة، ما يسهل وصول الناخبين من ذوي الإعاقة إلى صناديق الانتخاب، والانتخابات السابقة توفر بكافة مقارها الانتخابية هذه المنحدرات. ونوه إلى أنه كما أن ذوي الإعاقة يصوتون، فإن من لا يستطيع القراءة أو الكتابة، يأخذ القاضي إفادته ويسجلها، وهو رئيس اللجنة وله هذه الصلاحيات، مشددة على أن هذه الفئات تحصل على كل الاحترام والتقدير، وتحصل على حقوقها القانونية في المشاركة بالانتخابات.
ولفت إلى أن الندوات التي تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تؤكد على حق ذوي الإعاقة في الترشح والانتخاب، وأنه لم يترشح أحد من ذوي الإعاقة، ولكن ترشحت 4 سيدات في انتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين سواء الرجال أو النساء.
أخبار متعلقة :