الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:12 مساءً - تشهد السوق السعودية اليوم تحولاً استراتيجياً مهماً بانطلاق المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، والتي تستهدف تحقيق نسبة 40% بدءاً من 27 أكتوبر 2025، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تأهيل 10 آلاف محاسب وطني خلال العامين المقبلين.
أعلنت وزارة التجارة رسمياً عن بدء تنفيذ هذا القرار الوزاري الملزم، والذي يشمل المنشآت التي تضم خمسة محاسبين فأكثر، في خطوة تُعتبر نقلة نوعية لتمكين الكفاءات الوطنية في مجال حيوي يشكل عصب الاقتصاد السعودي.
تمثل هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية شاملة وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، والتي تتضمن خطة تدريجية مقسمة على خمس مراحل تمتد لخمس سنوات، بهدف الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 70% في نهاية المراحل. هذا التطور يأتي كتطوير للقرار السابق الصادر في ديسمبر 2020، والذي استهدف في حينه تحقيق نسبة 30% فقط.
يغطي القرار الجديد مجموعة واسعة من المسميات الوظيفية المحاسبية داخل المنشآت المستهدفة، بما يشمل المحاسب العام والمراجع الداخلي والمحلل المالي ومدير الحسابات، إضافة إلى المدقق المالي ومساعد المحاسب، مما يفتح آفاقاً واسعة للمواطنين المؤهلين في هذا التخصص.
تعمل الجهات المختصة على ضمان التطبيق السلس للقرار من خلال تنسيق متكامل بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل المحاسبي بكفاءة عالية.
في هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن هذا القرار يمثل "خطوة نوعية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان تطبيق مرن وفعّال يراعي احتياجات السوق.
من ناحيته، أوضح رئيس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن الهيئة "أعدّت خطة تدريبية شاملة لتأهيل 10 آلاف محاسب سعودي خلال العامين المقبلين"، مؤكداً أن الهيئة ستتابع تطبيق المعايير المهنية بدقة لضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات المرسومة.
تشمل البرامج التدريبية المعتمدة دورات في المعايير الدولية للتقارير المالية، والتدريب المهني على نظم المحاسبة الإلكترونية، وبرامج التهيئة لسوق العمل المالي، إضافة إلى برامج اعتماد المحاسبين القانونيين السعوديين لتمكينهم من مزاولة أعمال التدقيق والمراجعة بصفة رسمية.
يُتوقع أن يحدث هذا التوجه نقلة جوهرية في سوق العمل السعودي من خلال زيادة فرص العمل النوعية للسعوديين، خصوصاً خريجي تخصصات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة، كما سيحفز الجامعات والكليات على تحديث مناهجها لمواءمة متطلبات السوق المحلية والدولية.
على صعيد التحديات المتوقعة، تواجه عملية التطبيق عدة عوامل منها نقص الخبرات العملية لدى بعض الخريجين الجدد وتفاوت رواتب القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، لكن الجهات المختصة وضعت حلولاً استباقية تشمل برامج دعم الأجور عبر صندوق الموارد البشرية "هدف" وتفعيل نظام التدريب أثناء العمل لإكساب الموظفين الجدد الخبرة المطلوبة.
تأتي أهمية هذا القرار من كونه يمس واحداً من أكثر المجالات تأثيراً في النشاط الاقتصادي، حيث يلعب المحاسب دوراً محورياً في مراقبة التوازن المالي وتحليل النتائج وضمان الشفافية والالتزام بالأنظمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية السعودية.
رحبت الغرف التجارية والصناعية السعودية بالقرار، معتبرة أنه يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة الأعمال في المملكة، فيما أشاد العديد من الاقتصاديين والمحللين الماليين بالخطوة، مؤكدين أنها تضع المملكة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء المهني في المجالات المالية والمحاسبية.
سيتم تنفيذ القرار تحت إشراف وزارة التجارة كجهة معلنة ومشرفة على مراحل التنفيذ والمتابعة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن متابعة نسب السعودة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المخولة بتأهيل وتدريب الكوادر السعودية وفق المعايير المهنية الدولية.
تتضمن آلية التطبيق إطلاق حملات تعريفية وتوعوية موجهة لأصحاب المنشآت لتعريفهم بآليات التطبيق ونسب التوطين المطلوبة، إضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية التي توضح مسميات الوظائف المشمولة وآلية التحقق من التزام المنشآت، مع فرض عقوبات تصاعدية على المنشآت المخالفة.
يرتبط هذا القرار ارتباطاً وثيقاً بمحاور رؤية المملكة 2030، وخاصة محور "اقتصاد مزدهر"، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتوطين الكفاءات السعودية في المهن المتخصصة، كما يسهم في دعم برنامج تحول سوق العمل الذي يستهدف الوصول إلى نسبة سعودة تفوق 65% في القطاعات غير النفطية بحلول عام 2030.
من المنتظر أن يسهم هذا التوجه في تقليص فجوة المهارات بين خريجي المحاسبة ومتطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تنفذها الوزارات المعنية بالشراكة مع الجامعات والهيئات المهنية، كما يعزز القرار مكانة الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ويدعم استدامة التنمية الوطنية.
