الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 23 نوفمبر 2025 05:07 مساءً - شرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ مرحلة جديدة من إصلاحات سوق العقارات عبر التحضير لإطلاق نظام فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية اعتباراً من شهر يناير المقبل، بحسب تقارير بلومبرغ. ويمثل هذا التوجه أحد أبرز مسارات رؤية 2030 الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط حركة التطوير العمراني في مختلف المناطق. وتؤكد هذه الخطوة التحول الكبير الذي تشهده سياسات القطاع العقاري الوطني لتصبح أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الاحتياج المتنامي للسوق.
قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام
من المقرر أن تُفعّل القواعد التنظيمية الخاصة بفتح سوق العقارات للأجانب في السعودية بداية من يناير، مع انتقال التنفيذ الكامل إلى يناير 2026. وتعمل الجهات التنظيمية في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية للائحة المنظمة، بما يسمح بتهيئة السوق لاستقبال المستثمرين الدوليين وفق ضوابط واضحة وشفافة.
نطاق واسع للتملك يشمل العقارات والأراضي والمزارع
تشير التفاصيل الأولية للنظام الجديد إلى أن التملك لن يقتصر على الوحدات السكنية، بل سيمتد ليشمل العقارات التجارية والمزارع والأراضي والمناطق الصناعية. ويعكس هذا التوسع رغبة المملكة في تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى قطاعات متعددة داخل السوق العقاري، بما يرفع حجم المعروض ويدعم الاقتصاد الوطني.
السماح بالتملك في مكة والمدينة بشروط محددة
تتضمن الإصلاحات بنداً نوعياً يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، شرط أن يكون المشتري من المسلمين. وتمثل هذه الخطوة تحولاً مفصلياً في هيكلة ملكية العقارات داخل المدينتين، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية للمنطقتين وتنظيم عمليات الشراء بما يضمن التوازن بين الطلب المحلي والدولي.
تحديد مناطق مختارة في الرياض وجدة ومكة والمدينة
تقوم الهيئة العامة للعقار حالياً بوضع خريطة للمناطق المؤهلة لتملك الأجانب في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بأن تشمل أحياءً استراتيجية ومشروعات تطويرية كبرى تستهدفها خطط النمو الاقتصادي والعمراني.
نسب ملكية تصل إلى 90% لتعزيز السيولة وجذب الاستثمار
تشير المسودة الأولية للتشريعات إلى إمكانية وصول نسبة ملكية الأجانب في بعض المناطق إلى 70% أو حتى 90%، وفق توجهات السوق وحاجة المشروعات التطويرية. ويهدف هذا التدرج إلى رفع مستويات السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين وتحسين جودة البناء والمعايير العمرانية، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي.
تحول تاريخي يفتح آفاقاً أوسع للقطاع العقاري السعودي
يمثل هذا التغيير واحدة من أعمق الإصلاحات في تاريخ القطاع، حيث ينتقل السوق العقاري من النمط المحلي التقليدي إلى بيئة استثمار عالمية أكثر انفتاحاً. ومن المتوقع أن ينتج عن فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية موجة جديدة من المشاريع التنموية وارتفاع في وتيرة التطوير الحضري، إضافة إلى تحسين مستويات الشفافية وتنظيم السوق بما يتماشى مع المعايير الدولية.
