الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 05:33 مساءً - أكد وزير الصناعة أن السياسات الأمريكية تدعم القطاع الصناعي السعودي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة يمكن أن تُسهم في خلق فرص استثمارية واعدة داخل المملكة. وشدد الوزير على أن المملكة تمتلك القدرة على استثمار هذه المؤشرات لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
انعكاسات دولية تعزز الاستراتيجية الصناعية السعودية
وأوضح الوزير أن التحولات الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تمثل مجرد تغييرات خارجية، بل توفر نقاط ارتكاز مهمة يمكن للمملكة استغلالها في إطار خطط النمو الصناعي. وأكد أن السياسات الأمريكية تدعم القطاع الصناعي السعودي لأنها تتوافق مع مسار المملكة نحو جذب التكنولوجيا المتقدمة ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الوطنية
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد توسعاً في شراكات الشركات السعودية مع نظيراتها الأمريكية، خاصة في مجالات الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد والابتكار التقني. وأوضح أن السياسات الأمريكية تدعم القطاع الصناعي السعودي عبر فتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تطوير بيئة الأعمال وجذب استثمارات صناعية إضافية.
تنويع اقتصادي يتماشى مع رؤية 2030
وأضاف الوزير أن المملكة ماضية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مؤكداً أن الاستفادة من التطورات الدولية جزء أساسي من هذه الرؤية. وأوضح أن السياسات الأمريكية تدعم القطاع الصناعي السعودي لأنها تمنح المملكة قدرة أكبر على الدخول إلى أسواق جديدة وتطوير صناعاتها المحلية بما يرفع المحتوى المحلي ويزيد من فرص التصدير.
دعم حكومي لتعزيز التحول الصناعي
وشدد الوزير على أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير التشريعات الصناعية وتمكين المصانع من استخدام أحدث التقنيات لضمان المنافسة العالمية. وقال إن الوزارة ستستمر في متابعة المستجدات الاقتصادية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، لضمان استثمار كل فرصة تحقق قيمة مضافة للصناعة السعودية.
توقعات إيجابية للمرحلة القادمة
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالفرص، في ظل المؤشرات الاقتصادية الجديدة والتحالفات الدولية المتنامية. وأكد أن السياسات الأمريكية تدعم القطاع الصناعي السعودي وتفتح آفاقاً مهمة يمكن البناء عليها لتسريع النمو وتعزيز الاستقلالية الصناعية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
