الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 7 ديسمبر 2025 07:49 مساءً - في تطور مفاجئ يهز مليون ونصف يمني مقيم في المملكة، أعلنت السلطات السعودية فرض اشتراطات جديدة صارمة على الزيارات العائلية تقصر اللقاء على الأقارب من الدرجة الأولى فقط - وداعاً لزيارات الأعمام والعمات والأخوال. 90 يوماً فقط أصبحت المدة المسموحة لرؤية الأحباب، في قرار ساري المفعول فوراً يعيد تشكيل خريطة الروابط العائلية بين ضفتي الحدود.
أحمد المخلافي، عامل من صنعاء يقيم في الرياض منذ 8 سنوات، لم يتمكن من رؤية والدته المريضة منذ عامين. "شعرت بالصدمة عندما علمت أن أخي لن يستطيع زيارتي بعد الآن، فقط زوجتي وأطفالي"، يقول بصوت مكسور. الأرقام تحكي قصة أعمق: 180 يوماً كحد أقصى للإقامة بعد تمديد واحد فقط، مقابل إقامات مفتوحة سابقاً لبعض الفئات. د. ماجد العتيبي، خبير قانون الهجرة، يوضح: "القرار يهدف لضبط التدفق وليس المنع، لكن التأثير النفسي سيكون كبيراً."
جذور هذا القرار تمتد إلى عمق الأزمة اليمنية المستمرة منذ 2014، والمخاوف الأمنية المتزايدة من استغلال تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة. مثل سياسات الهجرة الأمريكية بعد 11 سبتمبر، تسعى السعودية لتوحيد المعايير ورفع الكفاءة الإدارية من خلال الأتمتة الكاملة. المقارنة صادمة: بينما كانت بعض التأشيرات تصدر لفترات أطول، أصبح الحد الأقصى الآن كفصل دراسي كامل بعيداً عن العائلة.
فاطمة الحضرمية، التي تنتظر زيارة ابنتها المتزوجة في عدن منذ بداية الحرب، تصف القرار بأنه "كبناء جدار إلكتروني بين القلوب". التأثير على الحياة اليومية سيكون مدوياً: صعوبة في التخطيط للزيارات العائلية، ضغوط نفسية متزايدة على المقيمين، وربما انقطاع في بعض الروابط الأسرية. السيناريو الأسوأ يتوقع تطبيقاً صارماً يؤدي لتفكك الشبكات العائلية الممتدة، بينما يأمل الكثيرون في تطبيق مرن يراعي الحالات الإنسانية الاستثنائية عبر منصة إنجاز.
بينما تهدف الاشتراطات الجديدة لضمان عدم استغلال التأشيرات وتحسين الكفاءة الإدارية، تبقى علامات الاستفهام معلقة حول مستقبل الروابط العائلية اليمنية. النصيحة للمتأثرين واضحة: التحضير المبكر للوثائق المطلوبة وفهم الشروط الجديدة بدقة. هل ستصمد الروابط العائلية أمام تعقيدات الروتين البيروقراطي، أم ستجد طرقاً جديدة للتكيف مع الواقع الجديد؟
