حال السعودية

عاجل: السعودية تلغي رسوم المرافقين نهائياً لـ 9 فئات محددة… هل أنت منهم؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:34 صباحاً - في قرار مفاجئ هز أوساط ملايين المقيمين في المملكة، أعلنت رسمياً عن إعفاء 9 فئات مجتمعية محددة من رسوم المرافقين نهائياً، بينما تواصل فرض عقوبات مالية قاسية تصل لـ 1000 ريال على المتأخرين في السداد. هذا القرار الذي يوفر مئات الريالات سنوياً للمحظوظين، يثير تساؤلاً ملحاً: هل تنتمي لإحدى هذه الفئات التسع التي ستعيش بكرامة دون أعباء مالية إضافية؟

تشمل الفئات المعفاة الفلسطينيين المقيمين، والأطفال دون 18 عاماً، وأبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب، إضافة لست فئات أخرى محددة بعناية. فاطمة، السعودية المتزوجة من أجنبي، تروي فرحتها: "توفير 1500 ريال سنوياً على أطفالي الثلاثة يعني الكثير لميزانية العائلة، يمكنني الآن استثمار هذا المبلغ في تعليمهم." هذا الإعفاء يأتي وسط استمرار فرض رسوم 500 ريال سنوياً لكل مرافق على الفئات الأخرى، مما يخلق فجوة واضحة بين المحظوظين والباقين.

يندرج هذا القرار ضمن خطة المقابل المالي الشاملة التي تهدف لتنظيم سوق العمل وتعزيز إيرادات الدولة ضمن رؤية 2030، لكن اللجنة الحكومية المختصة ركزت على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية. د. خالد الخبير الاقتصادي يوضح: "السعودية تطبق نموذجاً متقدماً يجمع بين تحقيق الإيرادات وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وهذا ما نراه في أفضل الدول المتقدمة." هذا التوجه الإنساني يعكس تطوراً مستمراً في السياسات منذ إطلاق الرؤية الطموحة قبل سنوات.

أما بالنسبة للفئات غير المشمولة، فيواجهون واقعاً مختلفاً تماماً حيث تستمر العقوبات المالية بقسوة متصاعدة. أحمد، العامل المصري في الرياض، يشرح معاناته: "راتبي 3000 ريال شهرياً، وأدفع 1000 ريال سنوياً كرسوم مرافقين لطفليّ، وإذا تأخرت أسبوعاً واحداً أدفع 500 ريال غرامة إضافية." العقوبات تبدأ بـ 500 ريال للتأخير الأول وترتفع لـ 1000 ريال للثاني، وقد تصل للترحيل النهائي في الحالات المتكررة، مما يضع العائلات تحت ضغط نفسي ومالي هائل.

هذا القرار يمثل أكثر من مجرد إعفاء مالي، فهو رسالة واضحة عن التزام المملكة بالعدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في قلب السياسات. الخبراء يتوقعون توسيع نطاق الإعفاءات مستقبلاً حسب الظروف الاقتصادية، بينما تواصل الحكومة تطوير منظومة شاملة تضمن العدالة والكفاءة في إدارة شؤون المقيمين. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: مع استمرار هذا التوجه الإصلاحي، هل ستكون أنت من المحظوظين في القرارات القادمة، أم ستبقى تحت رحمة الرسوم والعقوبات المتزايدة؟

Advertisements

قد تقرأ أيضا