الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:03 مساءً - سجّل الإنتاج الصناعي السعودي ارتفاعاً ملموساً خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الأنشطة النفطية، رغم تباطؤ طفيف مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 9.3%. ويأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام.
دور القطاع النفطي في تعزيز الإنتاج الصناعي السعودي
استمرت الأنشطة النفطية في دفع الإنتاج الصناعي السعودي للأعلى، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ8.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2025. ويمثل القطاع النفطي نحو 75% من وزن المؤشر الصناعي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 10.8%، ما يعكس قوة تأثير سياسات الإنتاج وتعافي الطلب العالمي على الساحة الدولية.
الأداء الصناعي غير النفطي
على الرغم من النمو العام، شهدت الأنشطة الصناعية غير النفطية تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجع معدل النمو إلى 4.4% في أكتوبر مقابل 7.6% في سبتمبر. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ضعف أداء الصناعات التحويلية، خصوصاً صناعة المنتجات الغذائية التي انخفض نموها من 13% إلى 1.9%، لتصبح أحد العوامل الضاغطة على المؤشر الصناعي العام. بالمقابل، سجلت الصناعات الكيميائية نموًا بنسبة 8.1% وارتفع نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية بنسبة 8%.
تطور البنية التحتية الصناعية والطاقة
أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في الأنشطة المرتبطة بالطاقة، حيث ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 5.1%، بينما صعد نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا التوسع التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الخدمية الداعمة للقطاع الصناعي.
الاستثمارات الصناعية الجديدة وفرص العمل
واصلت المملكة تعزيز نشاطها الصناعي، إذ منحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 138 ترخيصاً صناعياً جديداً في سبتمبر 2025، بينما دخل 79 مصنعاً حيز الإنتاج. وبلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 5.3 مليار ريال، مع توفير نحو 1354 فرصة وظيفية. أما المصانع التي بدأت الإنتاج، فقد سجلت استثمارات بقيمة 1.1 مليار ريال وخلقت 1549 وظيفة، مما يعكس توسع القاعدة الصناعية السعودية واستمرار نموها.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق التحول الاقتصادي
تسعى المملكة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى استقطاب استثمارات صناعية بقيمة 355 مليار ريال بين 2026 و2029، وتعزيز دور القطاع الخاص، رفع التنافسية، ضمان أمن الإمدادات، ودعم التكامل الإقليمي. كما تهدف المرحلة الأخيرة بين 2030 و2035 لاستقطاب 173 مليار ريال إضافية، بعد أن جذبت المرحلة الأولى 451 مليار ريال. وتشمل الاستراتيجية 12 قطاعاً فرعياً مع 800 فرصة استثمارية، مستهدفة رفع الاستثمارات إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات الصناعات التقنية، وخلق آلاف الوظائف النوعية.
تطلعات المستقبل
تعكس هذه المؤشرات التزام المملكة بتقوية الإنتاج الصناعي السعودي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مع التركيز على الصناعات التقنية المتقدمة والبنية التحتية القوية، ما يعزز فرص المملكة لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة.
