الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:04 صباحاً - ست من كل عشر زيجات مسيار في المملكة تواجه خطرًا قانونيًا محدقًا بسبب غياب التوثيق الرسمي، في تطور ينذر بتداعيات قانونية واجتماعية خطيرة على آلاف الأسر السعودية.
تكشف الأرقام المقلقة عن واقع مرير يعيشه المتزوجون وفق نمط المسيار، حيث تشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى من هذه العقود لا تحظى بالاعتراف الرسمي، مما يضعها في منطقة رمادية قانونيًا رغم صحتها الشرعية.
كارثة قانونية تلوح في الأفق تهدد استقرار عائلات بأكملها، فالزواج الذي يُعتبر صحيحًا دينيًا قد ينقلب إلى ورقة لا قيمة لها أمام القضاء والإدارات الحكومية. هذا التناقض بين الشرعية والقانونية يضع آلاف المواطنين في موقف حرج قد يكلفهم حقوقهم الأساسية.
في محاولة لسد هذه الفجوة الخطيرة، طورت الجهات المختصة آلية من ثماني خطوات عبر منصة أبشر الإلكترونية، بالإضافة إلى خمسة شروط جوهرية يفرضها النظام الجديد. وتؤكد المصادر الرسمية على الحاجة الماسة للتوثيق الرسمي كضمانة لحماية الحقوق.
ينتشر الذعر بين صفوف المتعاقدين بهذا النوع من الأنكحة، خاصة مع تزايد الوعي بالعواقب القانونية المترتبة على التقاعس عن التوثيق. فالزوجة والأطفال الذين يعتمدون على عقد غير موثق يواجهون مخاطر حقيقية في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
- ثمان خطوات حاسمة عبر منصة أبشر تفصل بين الحماية القانونية والضياع
- خمسة شروط أساسية يتطلبها النظام لضمان صحة التوثيق
- آلاف المتضررين يسعون للحاق بقطار التوثيق قبل فوات الأوان
رغم الاعتراف الشرعي الكامل بزواج المسيار، إلا أن الحاجة للتنظيم القانوني باتت ضرورة حتمية لحماية الأطراف الضعيفة وضمان استقرار الأسرة. ومع التطوير المستمر للخدمات الحكومية الإلكترونية، تتزايد التوقعات بارتفاع معدلات الوعي القانوني والإقبال على التوثيق.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع الشرعي لهذا النوع من الزواج وضرورة إدخاله في الإطار القانوني المعاصر. بينما يرحب البعض بهذا التوجه كخطوة نحو مزيد من الشفافية وحماية الحقوق، يعبر آخرون عن قلقهم من تعقيد إجراءات كانت بسيطة في السابق.
التوثيق الفوري بات الحل الوحيد لتجنب المشاكل القانونية المحتملة، فالاكتفاء بالصحة الشرعية وحدها لم يعد كافيًا في عصر الرقمنة والتوثيق الإلكتروني. والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه: هل ستختار أن يكون زواجك شرعيًا فحسب، أم شرعيًا ومحميًا قانونيًا معًا؟
