حال السعودية

الهيئة العامة للطرق في السعودية .. غرامة العبور على هذه الطرق 50 ألف ريال ولو دون قصد

الهيئة العامة للطرق في السعودية .. غرامة العبور على هذه الطرق 50 ألف ريال ولو دون قصد

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:46 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للطرق في عن تحذير هام لمستخدمي الطرق حول مخاطر التعدي على سياج شبكة الطرق في المملكة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعابر المخصصة للإبل والماشية لضمان سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات .

مخالفة التعدي على سياج الطرق وغرامتها

أوضحت الهيئة العامة للطرق في السعودية أن قطع السياج المتعمد يعد مخالفة قانونية، ويترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن تعديه. هذه المخالفة لا تهدد القوانين فحسب، بل تعرض مستخدمي الطريق لمخاطر كبيرة، قد تصل إلى وقوع حوادث جسيمة نتيجة دخول الإبل أو الماشية المفاجئ إلى حرم الطريق يشذفق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سلامة البنية التحتية الوطنية

تضم شبكة الطرق السعودية أكثر من 50 معبرًا مخصصًا، تهدف جميعها إلى تنظيم حركة الإبل والماشية والحد من المخاطر الناتجة عن التعدي على الطرق. وتؤكد الهيئة العامة للطرق في السعودية أن الالتزام بالمعابر يعكس مستوى الوعي المجتمعي ويحافظ على البنية التحتية للطرق، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويعزز السلامة العامة.

دور المجتمع في حماية الطرق

حثّت الهيئة العامة للطرق في السعودية ملاك الإبل على توعية العاملين لديهم بضرورة استخدام المعابر المخصصة وعدم التعدي على سياج الطرق، مشددة على أن حماية الطرق وممتلكاتها مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع. كما دعت الهيئة إلى التواصل عبر مركز الاتصال (938) للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات حول الطرق.

مشاريع واستراتيجيات مستقبلية

تواصل الهيئة العامة للطرق في السعودية تنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف إلى رفع جودة شبكة الطرق، ضمن أهداف برنامج قطاع الطرق لعام 2030. وتشمل هذه الأهداف الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية جميع الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف IRAP، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للطرق.

الخلاصة

الالتزام بسياج الطرق والمعابر المخصصة للإبل ليس مجرد قاعدة قانونية، بل هو جزء من مسؤولية مجتمعية للحفاظ على الأرواح وسلامة البنية التحتية. وتؤكد الهيئة العامة للطرق في السعودية أن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين يساهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق.

Advertisements

قد تقرأ أيضا