الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 09:46 صباحاً - ثمانية آلاف ريال كحد أدنى للرواتب الهندسية و70% توطين لوظائف المشتريات - هكذا رسمت المملكة ملامح سوق العمل الجديد بقرارين تاريخيين صدرا أمس!
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، مرحلة جديدة من التوطين تستهدف 58 مهنة حيوية، في خطوة وُصفت بأنها "تسونامي وظيفي" سيضرب القطاعين الخاص وغير الربحي خلال الأشهر المقبلة.
القرار الأول يفرض رفع نسبة السعوديين في المهن الهندسية إلى 30%، مصحوباً بقفزة هائلة في الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال، بينما يستهدف القرار الثاني تحقيق 70% توطين في مهن المشتريات - وهي نسبة تُعتبر الأعلى في تاريخ برامج التوطين السعودية.
46 تخصصاً هندسياً تحت المجهر
التخصصات المشمولة تغطي طيفاً واسعاً من المهن الهندسية الحيوية، بدءاً من الهندسة المعمارية وتوليد الطاقة، مروراً بالهندسة الصناعية والإلكترونيات، وصولاً إلى الهندسة البحرية والصحية، مع اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
أما قطاع المشتريات، فسيشهد تحولاً جذرياً يطال 12 مهنة أساسية تشمل إدارة المشتريات والعقود، أمانة المستودعات، الخدمات اللوجستية، تخصص المناقصات، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أبحاث الأسواق والتوريد للعلامات التجارية الخاصة.
مهلة 6 أشهر... والعد التنازلي بدأ
الشركات التي تضم 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية أصبحت أمام موعد نهائي في 31 ديسمبر 2025، بينما تواجه منشآت المشتريات (3 عمال فأكثر) مهلة أقصر تنتهي في 30 نوفمبر 2025، مع تحذيرات صريحة من عقوبات نظامية لمن يخفق في التطبيق.
المهندس إبراهيم محمد أشاد بالقرارات مؤكداً أن "الاستمرار والتوسع في برامج ومبادرات توطين المهن والوظائف وخصوصا المناسبة والملائمة للمواطن في مثل هذ التخصصات الحيوية يتيح المزيد من فرص العمل الملائمة وذات العائد المالي المناسب للكفاءات الوطنية المؤهلة والخريجين الجدد".
رؤية 2030... الهدف أصبح واقعاً
المهندس عبد المنعم مصطفى أكد من جهته أن "التوسع في توطين المهن مع ضمان الأجور المناسبة يسهم في خفض معدلات البطالة ويعمل على خلق قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة وقادرة على تحقيق مستهدفات التنمية"، مشيراً إلى أن الأجور الملائمة "تساعد على تحسين جودة الحياة للموظفين من خلال زيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والإدخار والاستثمار لمستقبلهم ولعائلاتهم".
الوزارة كشفت أن القرارين يستندان إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، متوافقة مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية للقطاعين المستهدفين.
حزمة محفزات... الجزرة مع العصا
لتسهيل عملية التحول، وعدت الوزارة المنشآت المشمولة بحزمة محفزات شاملة تتضمن دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل، إضافة إلى ضمان الاستقرار الوظيفي وأولوية الوصول لبرامج صندوق "هدف" ومبادرات دعم التوطين.
الدليل الإجرائي للقرارين أصبح متاحاً على موقع الوزارة الإلكتروني، متضمناً تفاصيل دقيقة للمهن المستهدفة وآليات احتساب النسب المطلوبة، في خطوة تهدف لضمان الشفافية والوضوح في التطبيق.
