الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 11:20 مساءً - شهدت الساعات الأخيرة حالة من التساؤل والاهتمام الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن تعديلات جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
وجاء هذا الاهتمام المتزايد في ظل ارتباط الضريبة المباشر بالسلع والخدمات اليومية، وتأثيرها الواضح على تكاليف المعيشة.
ومع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة، أصبح التعرف على الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لعام 1447 أمر ضروري لفهم ما سيخضع للضريبة وما سيبقى خارج نطاقها.
ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية
ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل البيع والتوزيع.
وتقوم الحكومة بتحصيل هذه الضريبة من المستهلك النهائي، بينما تتولى المنشآت تسجيلها وتوريدها للجهات المختصة.
وقد طُبقت ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ودعم الميزانية العامة للدولة بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
موعد تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة 1447 – 2026
أعلنت الجهات الرسمية أن تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة سيكون اعتبار من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو.
وستصل نسبة الضريبة إلى 15% من إجمالي سعر السلعة أو الخدمة، بعد أن كانت في السابق بنسب أقل تراوحت بين 5% و10%.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لظروف اقتصادية تتطلب تعزيز الموارد المالية، وضمان استمرارية الخدمات العامة، ودعم الاستقرار المالي للمملكة خلال المرحلة الحالية.
أسباب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة
أوضحت الحكومة السعودية أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة يستند إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والتنموية، من أبرزها:
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- دعم الموازنة العامة للدولة.
- تمويل المشاريع التنموية والخدمية.
- تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
- مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد شددت الجهات المعنية على أن هذه الخطوة جاءت ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية النمو.
الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 1447 – 2026
حرصت السلطات السعودية على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولذلك تم استثناء عدد من الفئات والسلع من الخضوع لهذه الضريبة، سواء بشكل كامل أو جزئي، وتشمل الفئات والسلع المعفاة ما يلي:
- إعفاء بعض المعاملات الإلكترونية من ضريبة القيمة المضافة، مثل حجز تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، وعدد من الخدمات الرقمية المحددة.
- إعفاء بعض المعاملات البنكية، مثل إصدار كشوف الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية.
- إعفاء الأدوية بكافة أنواعها، والمستلزمات الطبية الضرورية.
- إعفاء المعدات والأدوات الطبية المستخدمة في العلاج والرعاية الصحية.
- إعفاء مستلزمات النقل التجاري والدولي، بما يشمل الشحن والخدمات المرتبطة به.
- إعفاء بعض السلع والخدمات التي تُعد ضرورية لحياة الأفراد ولا يمكن الاستغناء عنها.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان استمرار الحصول على الخدمات الأساسية دون زيادة كبيرة في التكاليف.
كيفية معرفة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة
أتاحت الجهات المختصة للمواطنين والمقيمين إمكانية التعرف على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من خلال عدة خطوات بسيطة، وهي:
وتساعد هذه الخطوات على تجنب أي لبس أو خطأ عند الشراء أو التعامل مع مقدمي الخدمات.
الفرق بين الإعفاء ونسبة الصفر في الضريبة
من المهم التمييز بين السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والسلع الخاضعة لنسبة صفر. فالسلع المعفاة لا تفرض عليها الضريبة ولا يمكن استرداد الضريبة المدفوعة على مدخلاتها، بينما السلع الخاضعة بنسبة صفر يتم بيعها دون ضريبة، مع إمكانية استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات المرتبطة بها.
ويعد هذا الفرق مهم خاصة لأصحاب المنشآت التجارية والمحاسبين.
تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلك
من المتوقع أن تؤثر زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار عدد من السلع والخدمات، إلا أن إعفاء بعض الفئات الأساسية يساهم في تقليل هذا الأثر.
كما أن وعي المستهلك بحقوقه ومعرفته بالسلع المعفاة يساعده على التخطيط الجيد لمصاريفه اليومية.
وتؤكد الجهات الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توازن مدروس بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياج.
حول الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 1447
تعد ضريبة القيمة المضافة إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية، وقد رافق تطبيق زيادتها في عام 1447 حزمة من الإعفاءات التي شملت السلع والخدمات الأساسية.
ويهدف هذا التوازن إلى دعم الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في احتياجاتهم الضرورية، مع استمرار تطوير الأنظمة المالية بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي.
