حال السعودية

الجوازات السعودية تكشف: هذه الفئات محمية نهائياً من دخول المملكة لضمان أمن 35 مليون مواطن ومقيم

الجوازات السعودية تكشف: هذه الفئات محمية نهائياً من دخول المملكة لضمان أمن 35 مليون مواطن ومقيم

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 18 يناير 2026 10:16 صباحاً - المديرية العامة للجوازات تطلق أخطر قرار أمني في تاريخها لحماية أكثر من 35 مليون مواطن ومقيم، عبر إعلان قائمة سوداء نهائية تمنع فئات محددة من دخول المملكة إلى الأبد.

12 فئة محظورة نهائياً تم الكشف عنها رسمياً، تشمل أصحاب السوابق الجنائية والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، في قرار يستهدف القضاء على التهديدات الأمنية من جذورها.

الفئات المحظورة تبدأ بـالأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية في بلدانهم أو داخل المملكة، إضافة إلى المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية والمطلوبين أمنياً من الأجهزة السعودية أو الدولية.

منتهكو قوانين الإقامة والعمل يواجهون حظراً دائماً، شاملاً من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية، حتى لو كانت الزيارة المستقبلية لأغراض سياحية أو عائلية.

المعايير الصحية الصارمة تستبعد حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والذين يشكلون خطراً على الصحة العامة، بجانب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع.

المتورطون في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات، والمرحلون سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية، يواجهون منعاً مطلقاً من العودة للمملكة تحت أي ظرف.

حاملو جوازات السفر المزورة أو المشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة، ينضمون لقائمة المنع الدائم بلا استثناءات.

المنتمون لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً والمشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية معادية للمملكة، يخضعون لحظر شامل يهدف لحماية الاستقرار الأمني والاجتماعي.

الأشخاص ذوو التاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا الاحتيال المالي، يُمنعون نهائياً من الحصول على تأشيرات الزيارة.

نظام فحص وتدقيق متقدم يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة، يضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة إلى المملكة عبر التحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم.

هذه القرارات تأتي ضمن التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن.

تطبيق عادل ومنصف للقيود مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، يضمن حماية المجتمع السعودي مع احترام حقوق الأفراد المستحقين وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا