الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 23 يناير 2026 09:46 صباحاً - أمس الخميس، دخل نظام ثوري حيز التنفيذ يسمح للأجانب بتملك العقارات في السعودية للمرة الأولى في التاريخ، محولاً المملكة من سوق محلي مغلق إلى وجهة استثمارية عالمية تُعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المنطقة.
هذا التطور المفصلي يمثل ركيزة أساسية في التشريعات العقارية الهادفة لتغيير وجه السوق السعودية جذرياً، بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030 لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع مستوى جودة المعيشة.
النظام الجديد يمكّن الأفراد والمؤسسات الأجنبية من اقتناء العقارات عبر منصة رقمية مبسطة تُعرف باسم "عقارات السعودية"، مما يضمن تجربة استثمارية سلسة ومتقدمة تكنولوجياً.
التطبيق العملي للنظام يشمل مرونة واسعة عبر المدن السعودية الرئيسية كالرياض وجدة، بينما تحتفظ مكة المكرمة والمدينة المنورة بضوابط خاصة تقصر الملكية فيهما على المسلمين والكيانات السعودية حصراً.
الخبراء يتوقعون أن يحفز هذا التحول النوعي القطاعات المرتبطة بالعقار، في حين يضمن الربط بنظام التسجيل العيني أعلى درجات الأمان القانوني، مما يرسخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والموثوقية.
اخر تحديث: 23 يناير 2026 الساعة 07:02 صباحاً
