الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 31 يناير 2026 04:46 مساءً - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية النقاب عن "خريطة حظر" استثنائية تضم 12 فئة محظورة نهائياً من دخول المملكة، في خطوة تُعزز جداراً أمنياً صلباً يحمي البلاد ويرسخ الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه القائمة السوداء الشاملة في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم دخول الزوار وتطبيق معايير رقابية صارمة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التوازن بين تطوير قطاع السياحة وضمان أعلى درجات الأمن الوطني.
وتتصدر القائمة أصحاب السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية داخل المملكة أو في بلدانهم الأصلية، يليهم المدرجون على قوائم الإرهاب الدولية والمحلية، وكذلك المطلوبون أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أو الدولية.
كما يشمل الحظر الدائم الأشخاص الذين سبق أن انتهكوا قوانين الإقامة أو العمل في المملكة، بما فيهم من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية، حيث يُمنعون من العودة حتى للزيارات العائلية أو السياحية.
وتمتد القيود إلى الجانب الصحي، حيث يُحظر على حاملي أمراض معدية خطيرة أو الذين يشكلون خطراً على الصحة العامة الحصول على تأشيرات الزيارة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع أو أنفسهم.
وتضم القائمة أيضاً المتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، والمُرحَّلين سابقاً من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية. كما يمنع دخول حاملي الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
ويطال المنع الأشخاص المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية أو معادية للمملكة، إلى جانب من لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال مالي.
ويكتمل المشهد بمنع الأفراد الذين استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة، كالعمل غير القانوني أو الإقامة بشكل غير نظامي.
ولتنفيذ هذه الإجراءات بدقة، تعتمد الجوازات السعودية نظاماً متقدماً للفحص والتدقيق، يتكامل مع قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، مما يضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة.
يؤكد المسؤولون أن هذه القرارات تُطبق بشكل عادل، مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، في نهج متوازن يجمع بين حماية المجتمع السعودي واحترام حقوق الزوار الشرعيين الذين يستوفون المعايير المطلوبة.
