حال السعودية

حصري ونقلاً عن عكاظ .. السعودية تحذر من شراء او تناول انواع من البيض والدواجن وهيئة الغذاء تكشف سبب القرار

حصري ونقلاً عن عكاظ .. السعودية تحذر من شراء او تناول انواع من البيض والدواجن وهيئة الغذاء تكشف سبب القرار

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 26 فبراير 2026 06:46 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية فرض حظر كامل على استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة، إلى جانب حظر جزئي على ولايات ومناطق محددة في 16 دولة أخرى، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في السوق المحلية.

السعودية تحذر من شراء او تناول انواع من البيض والدواجن 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقارير دولية حول تفشي أمراض حيوانية، وفي مقدمتها إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة، مع التأكيد أن قائمة الدول تخضع لتحديث دوري وفقا لتطورات الوضع الوبائي عالميا.

سبب حظر استيراد الدواجن وبيض المائدة

يعتمد قرار الحظر على تقييمات مخاطر تصدر عن منظمات صحية دولية وتقارير رسمية من الدول المصدرة، خاصة عند تسجيل بؤر تفشي لمرض إنفلونزا الطيور أو أمراض وبائية أخرى تصيب الثروة الداجنة، وتهدف هذه الخطوة إلى:

  • منع انتقال الأمراض الحيوانية إلى المملكة عبر الواردات.
  • حماية المستهلك من مخاطر صحية محتملة.
  • الحفاظ على استقرار السوق المحلي وسلامة سلاسل الإمداد الغذائي.
  • دعم الإجراءات الوقائية المتوافقة مع المعايير الدولية.

قائمة الدول المشمولة بالحظر الكامل

وفقا لآخر تحديث، يشمل الحظر الكامل 40 دولة، هي:

  • أفغانستان
  • أذربيجان
  • ألمانيا
  • إندونيسيا
  • إيران
  • البوسنة والهرسك
  • بلغاريا
  • بنغلاديش
  • تايوان
  • جيبوتي
  • جنوب أفريقيا
  • الصين
  • العراق
  • غانا
  • فلسطين
  • فيتنام
  • كمبوديا
  • كازاخستان
  • الكاميرون
  • كوريا الجنوبية
  • كوريا الشمالية
  • لاوس
  • ليبيا
  • ماينمار
  • المملكة المتحدة
  • مصر
  • المكسيك
  • منغوليا
  • النيبال
  • النيجر
  • نيجيريا
  • الهند
  • هونج كونج
  • اليابان
  • بوركينافاسو
  • السودان
  • صربيا
  • سلوفينيا
  • ساحل العاج
  • الجبل الأسود

ويشمل الحظر استيراد الدواجن الحية وبيض المائدة ومنتجاتهما غير المعالجة، إلى حين زوال أسباب المنع وتحديث التقييمات الصحية.

الدول المشمولة بالحظر الجزئي

كما فرضت الهيئة حظر جزئي على ولايات أو مدن محددة داخل 16 دولة، وهي:

  • أستراليا
  • الولايات المتحدة
  • إيطاليا
  • بلجيكا
  • بوتان
  • بولندا
  • توغو
  • الدنمارك
  • رومانيا
  • زيمبابوي
  • فرنسا
  • الفلبين
  • كندا
  • ماليزيا
  • النمسا
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية

ويقتصر الحظر في هذه الحالة على مناطق معينة ثبت تسجيل إصابات فيها، بينما يسمح بالاستيراد من المناطق الأخرى الخالية من التفشي، بشرط استيفاء الاشتراطات الصحية.

المنتجات المستثناة من الحظر

أكدت الهيئة أن الحظر لا يشمل لحوم الدواجن ومنتجاتها التي خضعت لمعالجة حرارية أو تقنيات معتمدة تقضي على فيروس إنفلونزا الطيور أو مرض نيوكاسل، شريطة الالتزام بالضوابط التالية:

  • أن تكون المنتجات معالجة حراريا أو بطريقة كفيلة بالقضاء على الفيروس.
  • أن تطابق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة.
  • إرفاق شهادة صحية رسمية من الجهة المختصة في بلد التصدير تثبت سلامة المنتج.
  • أن تكون المنشأة المصدرة معتمدة لدى الجهات السعودية المختصة.

كيف تتحقق الشركات من أهلية الاستيراد

لضمان الامتثال للأنظمة وتجنب رفض الشحنات، يجب على المستوردين اتباع الخطوات التالية:

  • أولا مراجعة قائمة الدول المحظورة عبر القنوات الرسمية والتأكد من تحديثها.
  • ثانيا التحقق من أن المنشأة الموردة معتمدة لدى الجهات المختصة في المملكة.
  • ثالثا التأكد من خلو المنطقة المصدرة من أي تفشٍ وبائي وفق الشهادات الرسمية.
  • رابعا استيفاء جميع المتطلبات الصحية وإرفاق الوثائق المطلوبة مع الشحنة.
  • خامسا التنسيق مع المخلص الجمركي لضمان اكتمال الإجراءات قبل وصول الإرسالية.

آلية مراجعة وتحديث قرارات الحظر

تخضع قرارات الحظر لمراجعة دورية بناءً على المستجدات الصحية العالمية، حيث يتم:

  • متابعة تقارير المنظمات البيطرية الدولية.
  • تحليل بيانات التفشي في الدول المصدرة.
  • إعادة تقييم المخاطر بشكل مستمر.
  • رفع أو تعديل الحظر عند ثبوت زوال أسباب المنع.

أهمية القرار للسوق المحلي

يسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة في السوق السعودية، ويؤكد التزام الجهات المختصة بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، كما يحد من احتمالية دخول أمراض قد تؤثر على الصحة العامة أو قطاع الدواجن المحلي.

حظر استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة وفرض قيود جزئية على 16 دولة أخرى يأتي في إطار سياسة وقائية صارمة لحماية الصحة العامة، وتبقى القرارات قابلة للتحديث وفق تطورات الوضع الوبائي العالمي، مع استمرار السماح بالمنتجات المعالجة حراريا التي تستوفي الشروط الصحية المعتمدة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا