الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 مارس 2026 02:16 مساءً - عقد مجلس القضاء الإداري أولى جلساته الرسمية لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والقضائية المتعلقة بتطوير العمل داخل المحاكم الإدارية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

نظام قضائي في السعودية يغير طريقة الجلسات وحضور المدعي والمدَعَى عليه 

وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى دعم العمل القضائي وتطوير الهياكل الإدارية داخل المحاكم، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن الجهود المستمرة لتحديث منظومة القضاء الإداري وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات القضائية.

تفاصيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس القضاء الإداري

عقدت الجلسة الأولى لمجلس القضاء الإداري أمس في مقر ديوان المظالم في العاصمة الرياض، برئاسة رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري علي أحمد الأحيدب، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم العمل القضائي داخل المحاكم الإدارية، إضافة إلى دراسة مجموعة من المقترحات والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قرارات المجلس بشأن القيادات القضائية

أوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري عبدالله العجلان أن المجلس أقر خلال الجلسة تسمية عدد من رؤساء ومساعدي رؤساء المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة.

وشملت هذه القرارات تسمية قيادات قضائية في عدد من الجهات القضائية، من بينها:

• محاكم الاستئناف الإدارية
• المحاكم الإدارية
• محكمة التنفيذ الإدارية

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الهيكل القيادي للمحاكم ورفع كفاءة العمل القضائي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتسريع البت في القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري.

اعتماد ترقيات جديدة لقضاة ديوان المظالم

ناقش المجلس كذلك عدد من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية في السلك القضائي، حيث تمت الموافقة على اعتماد مجموعة من الترقيات لقضاة ديوان المظالم.

وتأتي هذه الترقيات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير المسار المهني للقضاة وتحفيز الكفاءات القضائية، إضافة إلى دعم المحاكم بكوادر قضائية مؤهلة قادرة على التعامل مع القضايا الإدارية المختلفة بكفاءة عالية.

تشكيل دوائر قضائية رقمية

من أبرز القرارات التي خرج بها المجلس خلال جلسته الأولى تشكيل عدد من الدوائر القضائية الرقمية داخل المحاكم الإدارية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التحول الرقمي في العمل القضائي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إدارة القضايا وإجراءات التقاضي، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية.

كما تساعد الدوائر القضائية الرقمية على تسهيل وصول المتقاضين إلى الخدمات العدلية إلكترونيا، وتوفير بيئة قضائية أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع القضايا المختلفة.

الموضوعات التي ناقشها المجلس خلال الاجتماع

إلى جانب القرارات التنظيمية، ناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بتطوير آليات العمل داخل المحاكم الإدارية وتحسين الإجراءات القضائية.

وقد تم خلال الاجتماع دراسة هذه الموضوعات بشكل تفصيلي، قبل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يتوافق مع الأنظمة القضائية المعتمدة ويخدم مصلحة العمل القضائي.

أهمية مجلس القضاء الإداري في تطوير القضاء

يلعب مجلس القضاء الإداري دور محوري في إدارة شؤون القضاء الإداري والإشراف على تنظيم العمل داخل المحاكم التابعة لـ ديوان المظالم.

وتشمل مهامه إصدار القرارات المتعلقة بتعيين القيادات القضائية، وتنظيم عمل المحاكم، وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تعزيز كفاءة القضاء الإداري.

كما يعمل المجلس على دعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية وتطوير البنية التنظيمية للمحاكم، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العدالة ويعزز سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة بين الأطراف المتقاضين.