الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 مارس 2026 09:46 صباحاً - انتهت حقبة امتدت لعقود: 90 يوماً فقط خلال السنة الواحدة - هذا كل ما تبقى أمام المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي للبقاء داخل الأراضي السعودية، بعد قرار مجلسي وزاري يقلب موازين التنقل التجاري والشخصي رأساً على عقب.
القيود الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي تستهدف تنظيم الممارسة الشائعة لبقاء السيارات الخليجية فترات مطولة دون تسجيل رسمي، حيث باتت المدة المسموحة لا تتجاوز ثلاثة أشهر سنوياً سواء كانت متواصلة أم متقطعة.
نظام مراقبة محكم: ستبدأ عملية حساب الأيام فور عبور المركبة للمنافذ الجمركية، مع إمكانية التقدم بطلب تمديد لوزارة الداخلية قبل انتهاء المهلة المحددة، رهناً بتقدير الوزارة وموافقتها.
التطبيق سيشمل جميع المركبات التي يملكها أو يقودها مواطنون ومقيمون من دول الخليج، باستثناء السيارات المستأجرة من منشآت مرخصة في بلدان المجلس.
عقوبات رادعة في الأفق: كل من يتجاوز الحد الزمني المقرر سيواجه عقوبات وفق أحكام نظام المرور السعودي، تحديداً المادة 68 الفقرة الخامسة، مع تكليف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراقبة التطبيق وتزويد الجهات المختصة بالبيانات اللازمة.
هذا التحول الجذري يتطلب من مالكي المركبات تسجيل بياناتها لدى المنافذ الجمركية وفق المتطلبات الجديدة، بينما سيصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة القرارات التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
