الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 6 يوليو 2026 01:34 صباحاً - تخوض المملكة العربية السعودية خطوة حاسمة لتعزيز الأمان العمراني وضبط السوق العقاري، حيث أقر معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، اعتماد دليل تنظيمي صارم يهدف إلى مكافحة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وتجفيف منابع التعديلات العشوائية وغير المصرحة في المباني .
يأتي هذا التحرك التنظيمي لضمان سلامة القاطنين وفرض النظام على المطورين والمستثمرين، من خلال حزمة من العقوبات المالية والإجراءات الإدارية الصارمة ضد كل من يعبث بالهوية الإنشائية للعقارات امرمب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ما هو التقسيم غير النظامي للعقارات حسب التحديث الجديد؟
وفقاً لما جاء في دليل الرقابة الجديد، يُقصد بمخالفات تقسيم الوحدات السكنية قيام مالك العقار أو المستثمر بتجزئة الشقة أو المبنى السكني التجاري المرخص إلى مساحات وغرف أصغر حجماً بغرض استغلالها استثمارياً دون امتلاك الوثائق والتراخيص الرسمية.
وتشمل هذه التجاوزات ما يلي:
- إجراء تعديلات وتوسعات داخلية عشوائية.
- تغيير التصاميم بما يهدد السلامة الهيكلية للبناء.
- العبث بأنظمة مكافحة الحرائق وتعطيل مسارات ومخارج الطوارئ.
جدول العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفات تقسيم الوحدات السكنية
فرضت الوزارة آليات حازمة للتعامل مع التعديلات الإنشائية غير القانونية، وتتراوح العقوبات بحسب حجم المخالفة وتصنيف البلدية على النحو التالي:
| الإجراء / المخالفة | طبيعة العقوبة أو الغرامة المالية |
|---|---|
| التعديل القابل للإزالة | إلزام المخالف بالإزالة الفورية وإعادة الوضع إلى أصله على نفقته الخاصة. |
| التعديل المؤثر على سلامة المبنى | في حال تعذر الهدم خوفاً على المنشأة، يُلزم المخالف بدفع 50% من تكلفة بناء الجزء المخالف مع معالجة الأضرار. |
| الغرامات النقدية للوحدة | تتدرج العقوبات المالية من 5,000 ريال إلى 25,000 ريال حسب تصنيف الأمانات والمناطق. |
| الإجراء الإداري الرادع | تخويل الأمانات والبلديات بطلب فصل التيار الكهربائي عن العقار المخالف وفق آليات محددة. |
شروط تصحيح الأوضاع والمهلة الممنوحة للمخالفين
حرصاً من وزارة البلديات والإسكان على منح ملاك العقارات فرصة لتسوية أمورهم، أتاح النظام الجديد مهلة تصحيحية تمتد لـ 60 يوماً تبدأ من تاريخ توجيه الإنذار الأول للمخالف، وقبل البدء في تطبيق الغرامات التصاعدية.
ويوجد شرط أساسي للتسوية: لضمان إتمام عملية التصحيح بنجاح، تشترط الوزارة تقديم شهادة هندسية معتمدة وصادرة عن مكتب استشاري مؤهل ومرخص من قِبل الوزارة، تؤكد بوضوح السلامة الإنشائية التامة للمبنى بعد تعديله.
آليات الرصد الذكي وملاحقة العقارات المخالفة
تعتمد الجهات الرقابية في ضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية على منظومة متكاملة ثلاثية الأبعاد تضمن عدم الإفلات من العقاب، وتتمثل في الآتي:
- الرقابة الميدانية: جولات تفتيشية مستمرة ينفذها مراقبو البلديات على أرض الواقع.
- الرصد الرقمي والمكتبي: مطابقة البيانات والتحقق من المساحات عبر "منصة إيجار" الإلكترونية لضمان توافق المعروض مع التراخيص.
- البلاغات المجتمعية: تفعيل دور المواطن والمقيم عبر استقبال الشكاوى والتقارير مباشرة من خلال الرقم الموحد 940.
تكامل حكومي شامل وبدء التطبيق الفعلي
لم يغفل التنظيم الجديد أهمية التنسيق المشترك، حيث أعلنت الوزارة عن تعاون وثيق وربط مباشر مع وزارة السياحة والهيئة العامة للعقار. ويهدف هذا التكامل إلى تتبع التزام الوسطاء العقاريين، والتأكد من تطابق المساحات والوحدات المعروضة للإيجار في الأسواق مع صكوك الملكية الرسمية.
الجدير بالذكر أن هذا الدليل التنظيمي يسري مفعوله بشكل فوري بدءاً من تاريخ اعتماده ونشره على البوابة الإلكترونية للوزارة، وهو يشمل بلا استثناء كافة العقارات والوحدات ذات الطابع السكني أو السكني التجاري المشترك في مختلف مناطق المملكة.
