الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 04:48 مساءً - تعززت توقعات إصدارات الدين السعودية بعد تقديرات جديدة لبنك غولدمان ساكس تشير إلى أن المملكة تتجه لرفع إصداراتها من أدوات الدين الدولية إلى مستوى قياسي يصل إلى 25 مليار دولار خلال عام 2026، في خطوة وصفها محللون بأنها تحول استراتيجي سيعزز موقع السعودية كأكبر مُصدر للديون السيادية بين اقتصادات الأسواق الناشئة. وتكشف هذه التوقعات عن توجه مالي متسارع يهدف إلى توفير سيولة كافية لمشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة برؤية 2030.
ارتفاع استثنائي في الإصدارات الدولية
تشير التقديرات الجديدة إلى أن حجم الإصدارات المتوقع في 2026 يفوق بصورة كبيرة التوقعات السابقة التي حددها البنك عند 20 مليار دولار لعام 2025، و14.5 مليار دولار لعام 2026 في تقارير سابقة. ويعكس هذا الارتفاع في توقعات إصدارات الدين السعودية التحركات المالية الواسعة التي تتبناها المملكة لمواكبة حجم المشاريع المتنامي، مع الاستفادة من ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الالتزام بمتطلبات التمويل.
أسباب دفع المملكة نحو مزيد من الاقتراض
ترتبط هذه القفزة المتوقعة بعدة عوامل أبرزها الضغوط المحتملة على مستويات السيولة المحلية، إلى جانب الحاجة المستمرة لتوفير تمويل تكميلي يساهم في تنفيذ برامج التنمية والتنوع الاقتصادي. وتشير تحليلات مصرفية إلى أن توقعات إصدارات الدين السعودية تأتي متماشية مع التزامات المملكة في مشاريع التحول الاقتصادي، إلى جانب التحديات المرحلية التي قد تواجه النظام المالي المحلي خلال السنوات المقبلة.
الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي
وفقاً للتوقعات، من المنتظر أن يرتفع الدين العام السعودي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 34% في عام 2025. ورغم هذا الارتفاع، يظل معدل الدين ضمن مستويات مريحة مقارنة بالاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة الأخرى، مما يمنح السعودية مجالاً أوسع للتوسع في أدوات التمويل الخارجية. ويمثل هذا التوازن أحد العناصر التي تعزز الثقة في توقعات إصدارات الدين السعودية لدى المؤسسات المالية الدولية.
رؤية 2030 ومشاريع البنية التحتية الضخمة
يرتبط النمو في حجم الاقتراض الدولي بجدول المشاريع العملاقة التي تعمل عليها المملكة، وعلى رأسها معرض “وورلد إكسبو 2030” واستضافة كأس العالم 2034. وتحتاج هذه الأحداث إلى تطوير مرافق لوجستية، وتوسعة شبكات النقل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن. وتؤكد التقارير أن توقعات إصدارات الدين السعودية تأخذ في الاعتبار هذا التوسع الهائل الذي يفرض ضخ تمويلات إضافية على مدى السنوات المقبلة.
انعكاسات مالية واقتصادية مستقبلية
تفتح هذه التوقعات الباب أمام تساؤلات حول مسار السياسة المالية للسعودية، ومدى اعتمادها على أدوات الدين الخارجية خلال العقد القادم. ويرى اقتصاديون أن المملكة تسعى إلى موازنة الإنفاق الاستثماري الكبير مع الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي، مع استغلال ثقة المستثمرين العالميين في أدوات الدخل الثابت السعودية. وتوضح القراءة العامة أن توقعات إصدارات الدين السعودية مرشحة للزيادة إذا استمرت وتيرة المشاريع القائمة على الشراكات الدولية.
تحولات مرتقبة
تؤكد المؤشرات الحالية أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في خيارات التمويل الحكومية، بالتزامن مع استمرار المملكة في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي. ومع تسارع العمل على مشاريع عالمية وضخمة، ستبقى توقعات إصدارات الدين السعودية أحد أبرز الملفات التي تتابعها المؤسسات المالية وأسواق السندات الدولية لرصد مدى التقدم في رؤية 2030.
أخبار متعلقة :