الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 25 فبراير 2026 02:35 مساءً - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خطتها الشاملة لحماية الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المساندة داخل المملكة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار تنظيمي متكامل يهدف إلى تطوير القطاع، وتعزيز العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية، وتقليل النزاعات العمالية.
لن تضيع رواتب المقيمين بعد اليوم
وتعتمد الوزارة في ذلك على منظومة تشريعات واضحة، وخدمات رقمية متقدمة، وحملات رقابية مستمرة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استقرار سوق الاستقدام ورفع مستوى الثقة فيه.
وتقود هذه الجهود وزارة الموارد البشرية من خلال حزمة من المبادرات والتنظيمات التي أسهمت في إعادة هيكلة قطاع العمالة المساندة، وتحسين بيئة العمل، وضبط الممارسات غير النظامية.
أهداف تنظيم العلاقة التعاقدية
تركز الوزارة على مجموعة من الأهداف الرئيسية في هذا الملف، من أبرزها:
- ترسيخ الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل المساند بشكل واضح ومحدد.
- تسهيل الإجراءات النظامية وتوثيقها إلكترونيًا لتقليل النزاعات.
- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع مراحل الاستقدام والتعاقد.
- رفع مستوى الامتثال عبر قنوات رسمية معتمدة.
تنظيم ساعات العمل والحقوق الأساسية
ضمن جهود تحسين العلاقة التعاقدية، أقرت الوزارة عدد من الضوابط التي تنظم بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتشمل:
- تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميا، تتخللها فترات راحة كافية.
- ضمان يوم راحة أسبوعي للعامل.
- إتاحة إجازة مرضية مدفوعة الأجر وفق الضوابط المحددة.
وتهدف هذه التنظيمات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات صاحب العمل وحقوق العامل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.
مرونة انتقال العامل بين أصحاب العمل
راعت الضوابط التنظيمية توفير قدر من المرونة للعمالة المساندة، حيث يمكن نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، وذلك وفق شروط وضوابط محددة تضمن حماية جميع الأطراف.
الحوكمة والرقابة على سوق الاستقدام
أكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، لضمان أن تتم جميع عمليات الاستقدام عبر القنوات الرسمية، وفي مقدمتها منصة مساند، وتشمل آليات الرقابة ما يلي:
- الرصد الميداني للمكاتب المخالفة.
- المتابعة الإلكترونية للأنشطة المشبوهة.
- التعامل الفوري مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت.
ويأتي ذلك ضمن توجه تنظيمي يهدف إلى ضبط الممارسات غير النظامية وحماية استقرار السوق.
توثيق العقود والرواتب والتأمين
من أبرز الأدوات التي اعتمدتها الوزارة لحفظ الحقوق:
- خدمة توثيق عقد العمل إلكترونيا عبر منصة مساند.
- توثيق الراتب الشهري لضمان الشفافية.
- إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيا عبر المنصات الرسمية.
- توفير وثيقة تأمين تغطي حالات محددة.
وتعمل وثيقة التأمين على تعويض صاحب العمل أو العامل في حالات تعذر دفع الأجور لأسباب واقعية مثل العجز، كما تعوض صاحب العمل عن تكاليف الاستقدام في حالات تغيب العامل أو رفضه العمل أو وفاته أو إصابته بعجز يمنعه من أداء مهامه.
وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات حتى نهاية عام 2025 أكثر من 1.69 مليون مستفيد، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المنظومة الرقمية.
خدمة الانقطاع عن العمل
ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أطلقت الوزارة خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند، لتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظام في حال تغيب العامل، وتتيح الخدمة إجراءين رئيسين:
- إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل.
- تنفيذ خدمة التنقل العمالي وفق الضوابط المعتمدة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وضمان عدم الإضرار بأي منهما.
خطوات الاستفادة من خدمات منصة مساند
يمكن لصاحب العمل تنفيذ الإجراءات النظامية عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية.
- اختيار الخدمة المطلوبة مثل توثيق عقد أو إنهاء عقد.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- إرفاق المستندات اللازمة عند الطلب.
- اعتماد الطلب إلكترونيا ومتابعة حالته حتى إتمامه.
التوعية والتدريب قبل قدوم العمالة
عملت الوزارة على تعزيز التثقيف المسبق للعمالة قبل وصولها إلى المملكة، من خلال تطوير برامج تدريبية في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام، مع التركيز على شرح الحقوق والواجبات وآلية العمل داخل المملكة، بما يسهم في تقليل الخلافات المستقبلية.
معالجة أوضاع العمالة المتغيبة
أوضحت الوزارة أنها تتابع أوضاع العمالة المتغيبة بالشراكة مع الجهات الأمنية، وتطبق الأنظمة بحق الوسطاء غير النظاميين.
كما نفذت مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي سجلت بحقها بلاغات تغيب أو انتهت إقامتها، من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
التطوير الرقمي واستمرار التحسين
اختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تطوير منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها منصة مساند، بما يواكب أحدث التقنيات ويسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، مع تعزيز التكامل الرقمي في جميع مراحل التعاقد والاستقدام.
وبذلك تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في بناء بيئة عمل منظمة ومتوازنة، تحفظ الحقوق، وتدعم استقرار قطاع العمالة المساندة في المملكة.
أخبار متعلقة :