دبي - ورده حسن - المحتوي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق الدورة الرابعة من مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 2025م، بمشاركة (52) منصة رقمية مختارة بناءً على معايير محددة، وذلك في خطوة مهمة نحو التطور التكنولوجي في المملكة.
وجاء ذلك بهدف قياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، وذلك من خلال (4) مناظير رئيسة و (20) محورًا، تشمل:
- رضا المستفيد
- تجربة المستخدم
- التعامل مع الشكاوى
- التقنيات والأدوات وفقًا للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهمية مؤشر نضج التجربة الرقمية
يسهم المؤشر في تحقيق عدد من المستهدفات الوطنية. وذلك من خلال عدة محاور ومنها:
- بلوغ مراكز متقدمة قي أبرز المؤشرات الدولية
- كذلك توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة للمستفيدين
- الوصول الشامل إلى جميع فئات المجتمع
ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تعزيز استجابة الجهات للشكاوى. وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
أهداف المؤشر
- قياس مستوى النضج: يهدف المؤشر بشكل أساسي إلى قياس مستوى النضج الحالي لمختلف المنصات والخدمات الرقمية والمنتجات التابعة للجهات الحكومية.
- تحسين جودة الخدمات: يسعى المؤشر إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية؛ ما يسهم في رفع مستوى نضج المنصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- تحقيق المستهدفات الإستراتيجية: يهدف المؤشر إلى تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
- بلوغ مراكز متقدمة: يساهم المؤشر في تحقيق عدد من المستهدفات الوطنية، من خلال بلوغ مراكز متقدمة في أبرز المؤشرات الدولية.
- توفير تجربة رقمية سلسة: يساهم المؤشر في توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة للمستفيدين.
- الوصول الشامل: يساهم المؤشر في الوصول الشامل إلى جميع فئات المجتمع. بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
يعد مؤشر نضج التجربة الرقمية أداة مهمة لتقييم وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك، يساعد الجهات الحكومية على تحديد نقاط القوة والضعف في خدماتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. كما أنه يساعد المستفيدين على الحصول على خدمات حكومية رقمية عالية الجودة تلبي احتياجاتهم.
دور هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم المنصات والخدمات الحكومية
وتواصل هيئة الحكومة الرقمية دورها المحوري في تنظيم المنصات والخدمات الحكومية، وقياس الأداء الرقمي للجهات الحكومية.
فضلًا عن إطلاق المؤشرات التي ترفع كفاءة الأداء، بما يعزز الاقتصاد الرقمي، ويرتقي بجودة الحياة. وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًّا في التحول الرقمي.
