في عالم يشهد تغييرًا متسارعًا يبقى برنامج “حساب المواطن” ركيزة أساسية لدعم الأسر السعودية. وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

ومع تحديثات البرنامج المستمرة تبرز أهمية إدارة البيانات بشكل دقيق. لا سيما فيما يتعلق بالمستندات المقدمة للتحقق من استحقاق الدعم.

المستندات المرفوضة يجب حذفها

أكد حساب المواطن، عبر منصته الرسمية على (إكس)، أن حذف المستندات المنتهية صلاحيتها أو التي تم رفضها خطوة ضرورية لا يمكن للمستفيد تجاهلها.

في حين أوضح أنه لا يمكن حذف المستندات التي تمت الموافقة عليها. لكن في حالة تغير حالة المستند إلى “منتهي” أو “مرفوض”، يجب على المستفيد حذفها.

فيما تأتي هذه الإجراءات لضمان تحديث البيانات وحفظ حقوق المستفيدين. إذ يمكن حذف المستندات من خلال الدخول إلى حساب المستفيد، ثم إلى قسم “ملف المستفيد” و”المرفقات”. وحذف المستند القديم مع إرفاق مستند جديد ساري الصلاحية.

كما لا تقتصر هذه الخطوة على تنظيم الوثائق فقط. بل تؤثر مباشرة في أهلية المستفيد واستحقاقه للدعم؛ ما يجعلها عنصرًا حيويًا لضمان استمرار الدعم دون انقطاع أو مشاكل.

أُطلق البرنامج في ديسمبر 2017 كإحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تعديل أسعار الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتبنّت الحكومة آلية مباشرة لدعم المواطنين نقدًا، تُودع في حساباتهم البنكية شهريًا.

أرقام وإحصائيات

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البرنامج بلغ عدد المستفيدين المسجلين في دفعة أكتوبر 2025 أكثر من 11 مليون مستفيد وتابع. بإجمالي دعم تجاوز 3.6 مليار ريال.

بينما يعكس ذلك استمرارية التزام الدولة بحماية الفئات المستهدفة.

ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدة عوامل، منها: عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الإجمالي، وأعمار التابعين.

كما يعتمد البرنامج على مبدأ الاستحقاق العادل. حيث يُعاد تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

تحسينات مستمرة

خلال السنوات الماضية شهد البرنامج تحديثات وتطويرات تقنية متعددة، شملت: تحسين واجهة الموقع الإلكتروني. وتسهيل عملية التسجيل، وتكامل البيانات مع الجهات الحكومية. كما تم تعزيز آليات التحقق من المعلومات لضمان المصداقية والشفافية.

بينما أثبت “حساب المواطن” عامًا بعد عام فاعليته كإحدى أهم أدوات السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، في وقت تشهد به البلاد تحولات كبرى على كل الأصعدة.

ومع استمرار الدعم الحكومي والتحديثات التقنية يظل البرنامج ركيزة أساسية في بناء مجتمع استدامة.