الرياض - سعد محمود في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:37 مساءً - في خطوة غير مسبوقة تعكس تطورًا إداريًا مهمًا في قطاع التعليم السعودي، أعلنت وزارة التعليم عن منح مديري المدارس صلاحيات مباشرة ضمن نظام “حضوري” لتعديل بيانات الحضور والانصراف يدويًا، ويُعد هذا القرار تحولًا جذريًا في الإدارة التعليمية، إذ يهدف إلى معالجة المشكلات التقنية التي واجهها المعلمون خلال الفترة الماضية، وتحقيق مرونة أكبر في متابعة الأداء والانضباط الوظيفي، إقرأ أيضًا: صراع الكبار يشتعل في كأس الملك.. مفاجآت نارية وتأهل العميد على حساب العالمي! كما أن هناك نموًا قويًا في قطاع البروتين مما يدفع نادك لتوسيع حصتها في السوق السعودية.
صلاحيات جديدة لمواكبة التحول التقني
أكدت وزارة التعليم عبر منصتها الرسمية أن الهدف من هذه الصلاحيات هو تمكين مديري المدارس من معالجة الأخطاء التقنية التي تعيق سير العمل داخل النظام الإلكتروني “حضوري”، لا سيما في حالات انقطاع الإنترنت أو ضعف الاتصال الذي يتسبب في تسجيل غيابات أو تأخيرات غير دقيقة، وأوضحت الوزارة أن مديري المدارس سيكون بإمكانهم تعديل السجلات اليومية للموظفين بشكل فوري، بما يضمن دقة البيانات وعدالتها دون الحاجة لرفع طلبات إلى إدارات التعليم، هذه الخطوة جاءت استجابة لتقارير متكررة وشكاوى تجاوزت 15 ألف حالة شهريًا تتعلق بسوء رصد الحضور والانصراف، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لتحقيق العدالة وتحسين كفاءة النظام التقني.
تحسين البيئة التعليمية ودعم المعلمين
يسهم هذا القرار في تعزيز بيئة العمل داخل المدارس، ورفع الروح المعنوية لدى المعلمين، إذ يمنحهم شعورًا أكبر بالثقة في النظام الإداري، كما يساعد على تقليل الضغوط الناتجة عن الأخطاء التقنية التي كانت تؤثر على الرواتب والتقييمات السنوية، ويرى العديد من الخبراء أن هذه الصلاحيات ستنعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية، لأن المعلمين سيتمكنون من التركيز على مهامهم التعليمية دون القلق من مشاكل الحضور غير المبررة، كما أن القرار يأتي متوافقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي مع الحفاظ على المرونة الإدارية في المؤسسات الحكومية.
بين المرونة والمساءلة الإدارية
رغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، إلا أن بعض المختصين يرون أن نجاح القرار يعتمد على آلية المتابعة والرقابة لضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات، فبينما يرى فريق أن تمكين المديرين من إدارة بيانات الحضور يمنحهم استقلالية إدارية تسهم في تحسين بيئة العمل، يرى الآخرون أن ذلك قد يفتح الباب أمام تجاوزات محتملة إن لم تكن هناك ضوابط دقيقة، ومن الواضح أن الوزارة تهدف إلى تحقيق توازن بين النظام الإلكتروني والانسيابية الإدارية، بما يعزز الكفاءة دون المساس بالشفافية والمساءلة.
يؤكد هذا القرار توجه وزارة التعليم نحو بناء بيئة أكثر احترافية في إدارة المدارس، ويعكس الثقة المتزايدة في القيادات التربوية وقدرتها على اتخاذ القرارات الفورية بما يخدم مصلحة العملية التعليمية ويواكب التطورات التقنية في المملكة.
