ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:53 مساءً - ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وذلك خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحدد المجلس، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، 5 تحديات تواجه قطاع البحث والتطوير، كما وضع 4 توصيات أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن عمل الوزارة حالياً على إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة 421 مليون درهم.
وأفاد في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، أن تصميم السدود في الدولة يتم وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تسهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي الوطني.
وقال معاليه: في ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وتنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة.
مساعدات سكنية
وقال معالي المهندس المزروعي إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع هذه المساعدات، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.
وأضاف: قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا يتجاوز سقف المساعدة مليونا و200 ألف درهم للمسكن، وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات في 2021.
وقال: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، ومساواة المستفيدين في الحي السكني عينه، ممن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه، سيتم مراعاة تصميم مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.
80 % مواطنون
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة المواطنين العاملين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء تبلغ 900 موظف من أصل 1130 موظفاً فيها، بما يمثل 80 % من القوى العاملة، وأن نسبة المواطنين في المراكز القيادية تبلغ 70 %، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن المرأة الإماراتية تشكل نحو 56 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وتبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة 28 %.
وشدد المزروعي على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، واستقطاب المزيد من هذه الكوادر «انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية العنصر المواطن في سوق العمل»، لافتاً إلى رفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على (15 %) من الرواتب السابقة، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك المعاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات.
وأشار إلى أن تحول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية ما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف: ترتب على هذا التغيير إعادة هيكلة شاملة وإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءات المناسبة في الوظائف المناسبة، وقد حرصت الشركة كل الحرص على ألا تمس هذه التغيرات بحقوق الكوادر الوطنية أو استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية، كما أطلقت الشركة حزمة من برامج التأهيل والتدريب الموجهة في الأساس إلى الكوادر الوطنية، نتج عنها تأهيل نحو 200 مواطن وتسكين نحو 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين (26) مهندساً من الجنسين.
ملف طبي
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن إجراءات الربط المتعلقة بنقل معلومات الملف الطبي الخاصة بالمرضى من إمارة إلى أخرى، أوشك على الانتهاء بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات المتبقية حالياً، تتمثل في حل الملفات المتكررة للمريض الواحد، فضلاً عن عدم اكتمال عملية تعميم النظام الإلكتروني على كافة العيادات الصغيرة بالدولة.
وأفاد بأن الدولة بصدد تقديم خدمات صحية فعالة ومتكاملة، حيث طورت كل من (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي) أنظمة خاصة بإدارة الملفات الصحية للمنشآت التابعة لها.
وأضاف: شكل تعدد هذه الأنظمة عدة تحديات، أبرزها عدم تمكن المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى أخرى، تكرار الجهود والتكلفة في بعض الإجراءات مثل الفحوص الطبية، صعوبة الوصول إلى التاريخ الطبي المكتمل للمريض، مما قد يسبب تفاعلات دوائية سلبية، وأخيراً التأخر أو الخطأ في تشخيص المريض.
وبين أن الخطوات التي تم اتخاذها تتعلق بكل من «اتفاق أعضاء المجلس الصحي على ضرورة إنشاء ملف صحي موحد في الدولة، إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 الخاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، إبرام اتفاقية مع شركة وطنية لإنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام الملف الصحي الموحد على مستوى الدولة «رعايتي» في مارس 2020، إصدار القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2021 بشأن «رعايتي»، ثم اتفاق أعضاء المجلس الصحي على البدء بعملية ربط رعايتي بكافة الأنظمة الصحية في الدولة في أبريل 2022، إتمام ربط رعايتي مع أنظمة كل من «ملفي» في أبوظبي، «نابض» في دبي و «وريد» في الإمارات الشمالية في ديسمبر 2022.
وبين أن «رعايتي» هو نظام لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية لكل من يتلقى الخدمات الصحية في ملف خاص به، بشكل مستدام ومتكامل وآمن بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية، وتسهيل استخدام تلك المعلومات من قبل مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها.
ولفت إلى أن أبرز منافع «رعايتي» يتمثل في تمكين المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى إمارة أخرى، التخلص من الجهود والتكلفة المتكررة، تسهيل مشاركة البيانات، الحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن عدم توفر البيانات.
تحديات
وحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، وتشتمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى، إضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.
وتضمنت التحديات صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.
كما وضعت اللجنة 4 توصيات في هذا الشأن هي إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، تقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
استراتيجية
وفي ذلك، قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، إن أجندة المجلس للفترة المقبلة تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي سيكون لها أثر مهم في تعزيز الملكية الفكرية، وتمكين ومساعدات الشركات الناشئة في موضوع الأبحاث، فضلاً عن إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير.
علاج
وبين خلال مناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أنه تم إقرار آلية أسهمت في علاج العديد من التحديات التي تسببت في تراجع المردود الفعلي للبحث العلمي، وذلك من خلال ربط البحث العلمي مع المستخدم النهائي.
قانون اتحادي
وأفاد بأن المجلس يعمل حالياً مع وزارة المالية، على إصدار قانون اتحادي، بما يخص المحفزات المالية من ناحية الضريبة للشركات الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن القانون سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة في مجالات مختلفة.
وقال معاليه إن الربع الأول من العام الجاري، سيشهد جهوداً حثيثة لمعالجة الملكية الفكرية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن جهود تعزيز الملكية الفكرية في 2025 سيكون لها أهمية كبيرة في جهود الدولة.
مواطنون
وقال البناي: فيما يخص تمكين الباحثين المواطنين لدخول مجالات البحث، هناك آلية واضحة للتنسيق لترشيد مجالات البحث وتمويل البحث، وتم وضع بعض الأطر لتطوير الكوادر في موضوع البحث والتطوير.
عرض
وقدم البناي خلال الجلسة عرضاً بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
واستعرض معاليه مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
