ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 10 فبراير 2025 11:45 مساءً - القاهرة - محمد أبوزيد
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز دورها منصة عالمية للحوار، وتبادل الخبرات حول قضايا المستقبل، وهو ما يظهر جلياً، من خلال القمم العالمية للحكومات، التي تستضيفها دبي كل سنة، والتي تمثل نافذة استراتيجية لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق تبزغ أهمية القمة - التي تنعقد دورتها الحالية بدبي خلال الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»- لا سيما أنها تجمع لفيفاً من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة للتحديات، التي تواجه البشرية، انطلاقاً من دورها منصة فريدة، تهدف لمساعدة العالم على مواجهة التحديات.
حيث تلعب الإمارات دوراً محورياً في تسهيل الحوارات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفر القمة منصة للحكومات لتبادل الخبرات، وبحث الحلول المستقبلية،
استشراف المستقبل
وقال أستاذ العلاقات الدولية من المغرب، محمد عطيف لـ«حال الخليج»: «إن «القمة العالمية للحكومات» في دبي تمثل منصة عالمية، تجمع عدداً كبيراً من الدول، بهدف استشراف المستقبل، وتحديد التوجهات العامة للحكومات على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن توفر رؤى استشرافية لمستقبل العالم».
ويضيف: «العالم يشهد قفزات نوعية على المستوى التكنولوجي، ومن المؤكد أن هذه القمة في دبي تهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الاستراتيجية على عدة مستويات، من بينها وضع رؤية مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ولا شك في أن دولة الإمارات دخلت هذا المجال بقوة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وكل ذلك يصب في مصلحة دول العالم».
تحديات مستقبلية
إضافة إلى ذلك هناك سياسات حكومية، تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات على التأقلم، والتكيف مع التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والأمن الطاقي، وجميعها ملفات أساسية بالقمة، وفق عطيف، الذي يؤكد أن «أحد أكبر التهديدات التي تواجه الدول يتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً نتيجة التغيرات المناخية، والأزمات الغذائية والطاقية»، وهو ما يعكس أهمية القمة.
ويلفت إلى أن هذه القمم تسهم في تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات عالمية بين الحكومات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ما يتيح تبادل الخبرات وتعزيز المكانة الدولية للدول، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، في إطار تعاون مشترك بين بلدان العالم.
«ولا يخفى على أحد أن العالم يمر حالياً بأزمات متعددة، أبرزها أزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
ولذلك من الضروري أن تتباحث الدول حول سبل تحديد مستقبل العمل الدبلوماسي والسياسي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة كل ما يعيق تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتعد القمة منصة مهمة في سبيل ذلك».
مستقبل البشرية
وعن دور دولة الإمارات الريادي في هذا السياق، يقول عطيف في معرض حديثه مع «حال الخليج»: لا شك في أن لدولة الإمارات دوراً بارزاً في استشراف المستقبل، فهي من بين الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، فالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، من خلال رؤى مثل «مئوية الإمارات 2071»، يهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم.
حيث إن استضافة فعاليات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» يعد دليلاً على أن الإمارات ليست فقط دولة تستشرف المستقبل، بل أيضاً منصة لصنع القرار العالمي، ورسم ملامح مستقبل البشرية على المستوى الدولي.
التكنولوجيا والمستقبل
تولي القمم العالمية للحكومات اهتماماً واضحاً بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعد فرصة لاستعراض ومناقشة التطورات في مجال التكنولوجيا، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة الحكومات، كما يتم تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ومن الولايات المتحدة يقول المستشار الأكاديمي بجامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية، الدكتور أحمد بانافع لـ«حال الخليج»: «إن دولة الإمارات رسخت مكانتها قوة رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بفضل استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة.
فقد كانت من أوائل الدول، التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وعينت وزيراً مختصاً بهذا المجال، مما يعكس التزامها الجاد بتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد».
مقرات إقليمية وعالمية
كما أن الإمارات تحتضن مقرات إقليمية وعالمية لشركات تقنية كبرى، وتواصل استقطاب المواهب والكفاءات في الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات مثل «البرنامج الوطني للمبرمجين»، وإطلاق مدن ذكية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وآخر المشروعات اتفاق بين الإمارات وفرنسا لبناء مراكز معلومات الذكاء الاصطناعي.
ويضيف: «إن حضور هذه القمة بهذا الزخم الكبير من القادة والخبراء، يعزز دور الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل التكنولوجيا، ويؤكد أن استثمارها في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رؤية مستقبلية فحسب، بل أصبح واقعاً ملموساً يجعلها نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم العربي والعالمي».
ويرى بانافع أن مثل هذه القمم تشكل فرصة استراتيجية لصياغة سياسات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزز تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أنه من بين أبرز المخرجات المأمولة فيما يخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مناقشة أطر قانونية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لضمان الشفافية والأمان وحماية البيانات.
تعزيز الاتفاق الدولي حيال قضايا المناخ
بينما القضايا الدولية المؤثرة حاضرة بشكل دائم على مائدة قمم الحكومات في دوراتها المختلفة، فإن قضية المناخ تأخذ مكانها بوضوح ضمن المناقشات والمخرجات الهادفة إلى تعزيز الاتفاق الدولي حيال قضايا المناخ، لا سيما وأن تغير المناخ يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ولذلك تحظى قضايا الاستدامة باهتمام كبير في القمم العالمية للحكومات.
دور ريادي
و يقول الخبير الدولي المتخصص بشؤون تغير المناخ، حمدي حشاد، لدى حديثه مع «حال الخليج»، إن الإمارات قامت بدور ريادي في المرحلة الماضية، لا سيما بعد قمة المناخ، حيث وجّهت جزءاً من سياستها ودبلوماسيتها نحو الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة والسياسات الصديقة للمناخ، مضيفاً:
«من المحتمل أن يتعزز هذا الدور، حسب تصوري، في ظل سياسات ترامب الانهزامية فيما يخص القضايا المناخية، مما يمنح الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، فرصة للقيام بدور تعويضي للولايات المتحدة». ويشدد على أن دولة الإمارات تمتلك الآن فرصة ذهبية للاستثمار ودفع قاطرة السياسات الصديقة للمناخ على مستوى العالم، والفرصة باتت سانحة أكثر من أي وقت مضى.
ويعتقد بأن مخرجات القمة العالمية في هذا السياق ستضع نصب أعينها سياسات الرئيس الأمريكي ترامب غير المستقرة، بما في ذلك انسحابه من اتفاقية المناخ، مشيراً إلى أن ثمة عديداً من التحديات التي تجعل المخرجات متوقعة في ظروف معقدة وصعبة للغاية.
حيث ستسعى القمة، وفقاً للتصورات المطروحة في المناقشات، إلى تأكيد الالتزام بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي، في أجواء مشحونة وتوترات متزايدة حول العالم. كما ستكون هناك محاولات لتعويض المبادرة الأمريكية، مع إتاحة الفرصة لطرح رؤى بديلة بشأن السياسات المناخية، مما يمنح بعض الدول إمكانية لعب دور ريادي في هذا المجال.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز دورها منصة عالمية للحوار، وتبادل الخبرات حول قضايا المستقبل، وهو ما يظهر جلياً، من خلال القمم العالمية للحكومات، التي تستضيفها دبي كل سنة، والتي تمثل نافذة استراتيجية لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق تبزغ أهمية القمة - التي تنعقد دورتها الحالية بدبي خلال الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»- لا سيما أنها تجمع لفيفاً من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة للتحديات، التي تواجه البشرية، انطلاقاً من دورها منصة فريدة، تهدف لمساعدة العالم على مواجهة التحديات.
حيث تلعب الإمارات دوراً محورياً في تسهيل الحوارات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفر القمة منصة للحكومات لتبادل الخبرات، وبحث الحلول المستقبلية،
استشراف المستقبل
وقال أستاذ العلاقات الدولية من المغرب، محمد عطيف لـ«حال الخليج»: «إن «القمة العالمية للحكومات» في دبي تمثل منصة عالمية، تجمع عدداً كبيراً من الدول، بهدف استشراف المستقبل، وتحديد التوجهات العامة للحكومات على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن توفر رؤى استشرافية لمستقبل العالم».
ويضيف: «العالم يشهد قفزات نوعية على المستوى التكنولوجي، ومن المؤكد أن هذه القمة في دبي تهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الاستراتيجية على عدة مستويات، من بينها وضع رؤية مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ولا شك في أن دولة الإمارات دخلت هذا المجال بقوة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وكل ذلك يصب في مصلحة دول العالم».
تحديات مستقبلية
إضافة إلى ذلك هناك سياسات حكومية، تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات على التأقلم، والتكيف مع التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والأمن الطاقي، وجميعها ملفات أساسية بالقمة، وفق عطيف، الذي يؤكد أن «أحد أكبر التهديدات التي تواجه الدول يتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً نتيجة التغيرات المناخية، والأزمات الغذائية والطاقية»، وهو ما يعكس أهمية القمة.
ويلفت إلى أن هذه القمم تسهم في تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات عالمية بين الحكومات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ما يتيح تبادل الخبرات وتعزيز المكانة الدولية للدول، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، في إطار تعاون مشترك بين بلدان العالم.
«ولا يخفى على أحد أن العالم يمر حالياً بأزمات متعددة، أبرزها أزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
ولذلك من الضروري أن تتباحث الدول حول سبل تحديد مستقبل العمل الدبلوماسي والسياسي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة كل ما يعيق تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتعد القمة منصة مهمة في سبيل ذلك».
مستقبل البشرية
وعن دور دولة الإمارات الريادي في هذا السياق، يقول عطيف في معرض حديثه مع «حال الخليج»: لا شك في أن لدولة الإمارات دوراً بارزاً في استشراف المستقبل، فهي من بين الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.
فالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، من خلال رؤى مثل «مئوية الإمارات 2071»، يهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم، حيث إن استضافة فعاليات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» يعد دليلاً على أن الإمارات ليست فقط دولة تستشرف المستقبل، بل أيضاً منصة لصنع القرار العالمي، ورسم ملامح مستقبل البشرية على المستوى الدولي.
التكنولوجيا والمستقبل
تولي القمم العالمية للحكومات اهتماماً واضحاً بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعد فرصة لاستعراض ومناقشة التطورات في مجال التكنولوجيا، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة الحكومات، كما يتم تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ومن الولايات المتحدة يقول المستشار الأكاديمي بجامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية، الدكتور أحمد بانافع لـ«حال الخليج»: «إن دولة الإمارات رسخت مكانتها قوة رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بفضل استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة.
فقد كانت من أوائل الدول، التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وعينت وزيراً مختصاً بهذا المجال، مما يعكس التزامها الجاد بتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد».
مقرات إقليمية وعالمية
كما أن الإمارات تحتضن مقرات إقليمية وعالمية لشركات تقنية كبرى، وتواصل استقطاب المواهب والكفاءات في الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات مثل «البرنامج الوطني للمبرمجين»، وإطلاق مدن ذكية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وآخر المشروعات اتفاق بين الإمارات وفرنسا لبناء مراكز معلومات الذكاء الاصطناعي.
ويضيف: «إن حضور هذه القمة بهذا الزخم الكبير من القادة والخبراء، يعزز دور الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل التكنولوجيا، ويؤكد أن استثمارها في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رؤية مستقبلية فحسب، بل أصبح واقعاً ملموساً يجعلها نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم العربي والعالمي».
ويرى بانافع أن مثل هذه القمم تشكل فرصة استراتيجية لصياغة سياسات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزز تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
لافتاً إلى أنه من بين أبرز المخرجات المأمولة فيما يخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مناقشة أطر قانونية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لضمان الشفافية والأمان وحماية البيانات.
تعزيز الاتفاق الدولي حيال قضايا المناخ
بينما القضايا الدولية المؤثرة حاضرة بشكل دائم على مائدة قمم الحكومات في دوراتها المختلفة، فإن قضية المناخ تأخذ مكانها بوضوح ضمن المناقشات والمخرجات الهادفة إلى تعزيز الاتفاق الدولي حيال قضايا المناخ، لا سيما وأن تغير المناخ يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ولذلك تحظى قضايا الاستدامة باهتمام كبير في القمم العالمية للحكومات.
دور ريادي
و يقول الخبير الدولي المتخصص بشؤون تغير المناخ، حمدي حشاد، لدى حديثه مع «حال الخليج»، إن الإمارات قامت بدور ريادي في المرحلة الماضية، لا سيما بعد قمة المناخ.
حيث وجّهت جزءاً من سياستها ودبلوماسيتها نحو الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة والسياسات الصديقة للمناخ، مضيفاً: «من المحتمل أن يتعزز هذا الدور، حسب تصوري، في ظل سياسات ترامب الانهزامية فيما يخص القضايا المناخية، مما يمنح الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، فرصة للقيام بدور تعويضي للولايات المتحدة».
ويشدد على أن دولة الإمارات تمتلك الآن فرصة ذهبية للاستثمار ودفع قاطرة السياسات الصديقة للمناخ على مستوى العالم، والفرصة باتت سانحة أكثر من أي وقت مضى.
ويعتقد بأن مخرجات القمة العالمية في هذا السياق ستضع نصب أعينها سياسات الرئيس الأمريكي ترامب غير المستقرة، بما في ذلك انسحابه من اتفاقية المناخ، مشيراً إلى أن ثمة عديداً من التحديات التي تجعل المخرجات متوقعة في ظروف معقدة وصعبة للغاية.
حيث ستسعى القمة، وفقاً للتصورات المطروحة في المناقشات، إلى تأكيد الالتزام بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي، في أجواء مشحونة وتوترات متزايدة حول العالم.
كما ستكون هناك محاولات لتعويض المبادرة الأمريكية، مع إتاحة الفرصة لطرح رؤى بديلة بشأن السياسات المناخية، مما يمنح بعض الدول إمكانية لعب دور ريادي في هذا المجال.
