ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 يونيو 2025 12:20 صباحاً - وقّعت اللجنة العليا للتشريعات مذكرة تفاهم مع جهاز الإمارات للمحاسبة، بهدف ترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، من خلال تعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما يعكس توقيع المذكرة التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
وأضاف: «يُمثّل هذا التعاون خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود الرقابية والتشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات السارية.
ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بدعم قدرات الجهات الحكومية على تطبيق التشريعات بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة وتطوير التشريعات النافذة».
حرص
ومن جانبه، قال محمد راشد الزعابي، رئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: «تعكس مذكرة التفاهم حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على ترسيخ التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء بيئة أكثر التزاماً وشفافية، تسهم في حماية الموارد العامة، ورفع جودة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات».
