الارشيف / حال الإمارات

خلال منتدى نظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها

خلال منتدى نظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 يونيو 2025 03:50 صباحاً - نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، فعاليات الدورة الـ5 من منتدى الإدارة الحكومية 2025 تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية: تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة 2024 ـ 2025 – تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، في مقرها بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة، تم بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية والتغيرات العالمية المتسارعة.

واستعرض المشاركون في المنتدى نتائج تقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024 ـ 2025»، الذي أعد بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والكلية، بمساهمة 14 باحثاً متخصصاً من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، «إن المنتدى منصة تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحديثة، ويشكّل نقطة انطلاق نوعية تسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية، يستند إلى المعرفة والتحليل، ويعزز فاعلية القرار الحكومي وتنافسيته».

وأضاف: «يبرز التقرير دور الإمارات المتنامي على الساحة الدولية، من خلال مؤشرات واضحة تعكس كفاءة الاستثمار في الشراكات والتدفقات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، بما يعزز موقع الدولة كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي».

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، «الخيارات الاقتصادية لم تعد قرارات تقنية منفصلة، بل أصبحت جزءاً من سردية أوسع تستوجب بناء القدرات، وتوسيع الشراكات، وتحقيق ازدهار شامل ومستدام».

محاور رئيسية

وقدم التقرير مراجعة شاملة لاستراتيجية دولة الإمارات في الدبلوماسية الاقتصادية، وتناول دور صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة في تعزيز القوة الناعمة للإمارات وتوسيع تأثيرها الاقتصادي الخارجي، إضافة إلى دراسة كيفية تصدي الدولة لتغيرات التجارة العالمية، وقيادتها في دمج الاقتصاد الرقمي ودبلوماسية المناخ، واستعراض تجارب ناجحة للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في عدة مناطق، وتقديم مقترحات استراتيجية لتعزيز التنسيق المؤسسي، وبناء القدرات الدبلوماسية، وتفعيل الأدوات الاقتصادية ضمن السياسة الخارجية للدولة.

مؤشرات وإحصاءات

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من المؤشرات والإحصاءات التي تترجم فعالية سياسات الدولة الاقتصادية والدبلوماسية، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30.7 مليار دولار في عام 2023، في حين وصلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 24 اتفاقية حتى عام 2024، منها 16 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ.

كما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً ضخمة، أبرزها هيئة أبوظبي للاستثمار 993 مليار دولار، ومبادلة للاستثمار 302 مليار دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار 87 مليار دولار.

وأظهرت البيانات إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة في عام 2024، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 835 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو 18.6 %، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 177.3 مليار درهم، مسجلةً زيادة استثنائية بنسبة 40.7 %، لتتجاوز للمرة الأولى 21 % من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.77 تريليون درهم في 2024، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 75.5 %.

Advertisements

قد تقرأ أيضا