ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 يونيو 2025 11:49 مساءً - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«حال الخليج» أن مدة صلاحية نتائج الاستعلام عن البرامج والمؤسسات التعليمية محددة بسنة واحدة فقط، وذلك لضمان تحديث البيانات واستجابتها للتغيرات المستمرة في أداء المؤسسات.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام الطلبة بالتحقق الدوري من حالة الاعتماد والتصنيف للجامعات التي يدرسون بها في الخارج، وذلك قبل وأثناء فترة الدراسة، حرصاً على ضمان تخرجهم في مؤسسات تعليمية مرموقة ومعترف بها، وتفادي الوقوع في مسار تعليمي لا يتوافق مع معايير الجودة المعتمدة لدولة الإمارات، أو لا يلبي احتياجات القطاعات الحيوية في سوق العمل.
وحول الظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب والتي سيتم منحه الاستثناء على أساسها، أوضحت الوزارة، أن قرار حوكمة دراسة المواطنين في الخارج يهدف إلى ضمان جودة التعليم وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بما يسهم في حماية مستقبل الطلبة الإماراتيين الأكاديمي والمهني.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية عدد من الجهات المعنية داخل الدولة، تتولى دراسة طلبات الاستثناء المقدمة من الطلبة، وتشمل معايير النظر في هذه الطلبات الجوانب الأكاديمية والشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاعتبارات ذات الصلة.
ويأتي ذلك حرصاً على توجيه الطلبة نحو مسارات تعليمية عالية الجودة تواكب طموحاتهم وتحقق متطلبات التنمية الوطنية. وقالت الوزارة إنه في حال كان الطالب يدرس في السنة النهائية خارج الدولة في إحدى الجامعات غير المصنفة أو التي لا تتوافق مع معايير الاعتماد الجديدة.
ولا سيما إذا كان يدرس تخصصاً غير مطلوب يمكنه توفيق أوضاعه عبر التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة للحصول على الدعم اللازم، حيث تعمل الوزارة على مساعدة الطالب على استكشاف خيارات بديلة ضمن نفس التخصص، بما يضمن استمرار مسيرته الأكاديمية وفق المعايير المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال لم تكن الخيارات البديلة متوافقة مع تطلعات الطالب أو ظروفه الخاصة، يمكنه التقدم بطلب استثناء لاستكمال الدراسة في تخصصه والجامعة الحالية، شريطة أن تكون مبررات الطلب واضحة ومدعمة، وأن تستوفي المعايير المعتمدة لدى اللجنة المختصة للنظر في طلبات الاستثناء.
وأفادت الوزارة بأن مخرجات تقييم مؤسسات التعليم العالي تخضع للتحديث المستمر استناداً إلى التصنيفات العالمية ورؤية الدولة بشأن جودة التعليم في تلك المؤسسات.
وانطلاقاً من حرص الدولة على حماية الطلبة وضمان توجيههم نحو خيارات تعليمية عالية الجودة، تم إصدار المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بهدف الحد من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية لا تتناسب مع المعايير الأكاديمية المعتمدة، ولا تواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء رأس مال بشري منافس عالمياً.
