ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يوليو 2025 11:46 مساءً - وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي انتهى مؤخراً، 31 سؤالاً برلمانياً إلى 12 وزارة.

وبحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول إحصائيات دور الانعقاد المنتهي.

وتصدر ملف التعليم قائمة الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال دور الانعقاد الثاني، حيث وجه الأعضاء 3 أسئلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة».

وحول «استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي»، وحول «التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة»، و3 أسئلة إلى وزيرة التربية والتعليم، حول «شرطة سنة الالتحاق بالمدارس»، وحول «مجمعات زايد التعليمية»، وحول «معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي».

كما وجه الأعضاء 6 أسئلة إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، شملت ملفات الطرق والبنية التحتية والعاملين في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة، منها سؤال حول «الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة».

وحول «الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد»، وحول «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، وحول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن».

واشتملت قائمة الأسئلة على 4 أسئلة إلى وزيرة الأسرة، منها سؤال حول «توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين»، وحول «إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة»، وحول «استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم».

كما تضمنت الأسئلة 3 أسئلة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، وحول «إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص».

وحول «المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف»، فضلاً عن 3 أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، شملت سؤال حول «إنشاء منصة موحدة في الدولة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة».

وحول «نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى»، وحول «تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات»، و3 أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع، وسؤال واحد لكم من وزير العدل ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وعن عدم تقدم بعض الأعضاء بأسئلة رسمية إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي، وانحصار الأسئلة على مجموعة من الأعضاء، أشاروا إلى أن اختصاصات أعضاء المجلس تقوم على شقين، الأول معني بالاختصاصات التشريعية والثاني الرقابية.

وأوضحوا أن عدم توجيه العضو لأسئلة للحكومة، تحت قبة البرلمان لا يعني عدم ممارسته لدورة، فدور العضو ليس توجيه الأسئلة للحكومة فقط، وإنما مناقشة الموضوعات العامة مع الحكومة وردود ممثليها مع باقي الأعضاء والتعقيب عليها تحت قبة البرلمان، وهي تعقيبات لا يتم تسجيلها في تقارير الأسئلة.

واشاروا إلى أن دور الأعضاء يمتد ليشمل العمل في اللجان الداخلية التابعة للمجلس، وكتابة التقارير حول المواضيع العامة والقوانين المزمع مناقشتها في المستقبل، وغيرها الكثير من الأدوار المنوطة بأعضاء المجلس.

وأضافوا: قد يقدم العضو أسئلة في الجلسات العلنية، إلا أن دوره كبير جداً وواضح في اللجان الداخلية، ومؤثر في أحيان كثيرة في تقرير اللجنة الداخلية الذي يخرج عن لجان المجلس الوطني، مشيرين إلى أن العديد من التقارير التي خرجت بها اللجان الداخلية كانت هي الأساس لمناقشة موضوع عام أو قانون.