ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:34 مساءً - أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تحديد مقدار نصاب زكاة التمور لهذا العام 2025، بما يعادل 541 كيلوغراماً من التمر بعد تجفيفه.

وأكد المجلس أن زكاة التمور فريضة مجمع عليها إذا بلغ جميع المحصول نصاباً، وتخرج وقت الحصاد؛ لقول الله تعالى:

{كلوا منْ ثمره إذا أثْمر وآتوا حقّه يوْم حصاده ولا تسْرفوا إنّه لا يحبّ الْمسْرفين}، موضحاً أن النصاب يحتسب من التمر بعد التجفيف وليس قبله، وتصرف زكاة التمور إلى الأصناف الثمانية المحددة.

وقد حدد المجلس نسبة ما يخرجه المزكي من زكاة التمور إذا بلغ النصاب، وبيّن بأن النخيل التي تسقى بمصدر مائي لا يستدعي تكلفة على مالكه.

فالواجب في زكاته إخراج عُشر المحصول 10 %، وأما النخيل التي تسقى بتكلفة، فالواجب في زكاته نصف العُشر 5 %؛ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السّماء والعيون أو كان ‌عثرياً، العشْر، وما سقي بالنّضْح نصْف العشْر».

كما أفاد المجلس بأن زكاة التمور تخرج من التمر نفسه، أو من قيمته، وقد أجاز إخراجها نقداً؛ وأما إخراجها رطباً فلا يجزئ، لكن إن باع المزارع الرطب، فإنه يخرج الزكاة من قيمته عند جمع من أهل العلم.

وتيسيراً على المزارعين وتوسعة لهم، يحسب مقدار الزكاة على المحصول المتبقي بعد الجفاف والتصفية فقط، دون احتساب ما أكله المالك أو وزعه من الرطب قبل حصاده، فلا تجب الزكاة فيما يستهلكه أو يهديه أو يتصدق به، ما لم يتجاوز ذلك ثلث المحصول.

ودعا المجلس ملّاك المزارع إلى التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لإخراج زكاة التمور، والالتزام بالمقدار المحدد للنصاب الصادر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مؤكداً أهمية إخراج الزكاة عن طريق الجهات الرسمية المختصة والمعتمدة في الدولة، كما يمكن للمزكين الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في حساب وكيفية استخراج زكاة التمور.