ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 21 سبتمبر 2025 11:46 مساءً - أكد مسؤولون أن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعد بمثابة خارطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين الاقتصادي للشباب الإماراتي.
وثمّن الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، المبادرة الوطنية «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم»، والتي تعكس رؤية واضحة وعملية لبناء اقتصاد تنافسي، يقوده رواد الأعمال، وتؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الاقتصادي للشباب الإماراتي، مشيراً أن هذه المبادرة تمثل خارطة طريق لمشروع وطني متكامل، يستهدف تدريب واحتضان 10000 رائد أعمال، ويجمع أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في خطوة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان، وفي تنمية قدراته وكفاءته، هو الاستثمار الأكثر استدامة.
وقال: نحن في جمارك دبي، نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق، نحرص على تسخير كافة خبراتنا وإمكاناتنا لدعم رواد الأعمال، عبر تقديم حلول جمركية ذكية وميسرة، وتوفير بيئة داعمة، تسرع من نمو أعمالهم، وتفتح أمامهم أسواقاً إقليمية ودولية، وترتقى بأداء أنشطتهم الاقتصادية.
وأضاف أن الأرقام التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن وجود 50 حاضنة أعمال، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63 % من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، تؤكد وتبرهن أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ بنية ريادية متقدمة، لذا، ننظر إلى هذه المبادرة كفرصة ثمينة ومهمة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بريادة الأعمال، وإعادة تصميم السياسات الداعمة للشركات الناشئة، بما يتماشى مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وسنواصل من موقعنا في جمارك دبي، تسهيل العبور الآمن للمشاريع الوطنية نحو الأسواق، باعتبار التجارة رافعة أساسية لأي مشروع ريادي، نحن على ثقة كاملة بأن هذه المبادرة المبدعة، ستسهم في دعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستمهد الطريق نحو تحقيق الأجيال المواطنة ريادة في الأعمال، وزخم في النشاط الاقتصادي.
محرك أساسي
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن الحملة تمثل محطة مفصلية في مسيرة تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الوطنية، وتعزيز دورها في الاقتصاد، وتؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل ريادة الأعمال محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ووجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: وضعت وزارة المالية منذ تأسيسها دعم المشاريع الريادية ورواد الأعمال في صدارة أولوياتها، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات النوعية التي أسهمت في خلق بيئة أعمال محفزة. ونحن في الوزارة، ننظر إلى هذه الحملة كمنصة استراتيجية، تعزز التكامل بين السياسات الحكومية والبرامج الوطنية، من خلال شراكات واسعة مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبما يتيح للشباب والمبدعين الإماراتيين فرصاً أكبر للتدريب، والتمويل، وطرح حلول مبتكرة، تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية. كما نؤمن بأن الاستثمار في ريادة الأعمال، هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم بقوله: إن نجاح هذه الحملة، سيكون امتداداً لنجاحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، ويعزز مكانتها عاصمة عالمية لريادة الأعمال، وفق رؤيتها الطموحة «نحن الإمارات 2031»، من خلال مبادرات وبرامج نوعية، ومن جانبنا، ستظل وزارة المالية شريكاً محورياً وداعماً رئيساً لمختلف المبادرات الوطنية، بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة عالمية لريادة الأعمال، ووجهة رائدة للمشاريع الوطنية المبدعة والطموحة.
تعزيز الابتكار
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: تعكس الحملة الوطنية لريادة الأعمال «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التزاماً راسخاً من القيادة الرشيدة بتعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية دور المشاريع الوطنية في دفع عجلة الاقتصاد.
وتأتي هذه المبادرة النوعية، لتؤكد أن ريادة الأعمال نهج استراتيجي، يدعم تنوع الاقتصاد، ويضمن استدامته على المدى الطويل، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال، بما يتيح للأفكار الإبداعية التحول إلى قصص نجاح مؤثرة على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت: عملت وزارة المالية على إطلاق مبادرات نوعية، تستهدف دعم وتمكين رواد الأعمال، شملت منصة المشتريات الحكومية، التي تتيح للشركات الناشئة فرصاً أوسع للمنافسة في العقود والمناقصات الاتحادية، من خلال تسهيل الإجراءات، ومنح الأفضلية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية، لتعزيز قدراتهم على المشاركة في سلسلة التوريد الحكومية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل، عبر برامج وشراكات متخصصة.
وتابعت: تأتي مشاركة الوزارة في هذه الحملة، من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، والتي تسهم في خلق بيئة شاملة لريادة الأعمال، وتتيح فرصاً موسعة للتدريب والتمويل والتوجيه، بما يعزز مساهمة المشاريع الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة. كما حرصت الوزارة على بناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، لتبادل الخبرات، وتوفير أدوات عملية، تسهّل نمو وتوسع المشاريع الوطنية.
وقالت: وانطلاقاً من هذه الجهود، ستواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، طرح مبادرات جديدة، تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية لرواد الأعمال، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والابتكار المستدام. وهذه الجهود تتماشى مع أهداف الحملة الوطنية وبرامجها، وستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية لريادة الأعمال، ومختبراً حقيقياً للأفكار الخلاقة والمشاريع المبتكرة.