ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 27 سبتمبر 2025 12:06 صباحاً - أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية عن الإطلاق التجريبي لـ«منصة المورد البشري الإماراتي الذكية»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاقها المهنية عبر حلول تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمهيداً للإطلاق الرسمي المقرر في شهر ديسمبر المقبل.

وقال عبدالعزيز عيسى الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس: «تعد المنصة منظومة رقمية متكاملة صُممت لربط الكفاءات الإماراتية بفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة بشكل فوري وشفاف، مع تقديم توصيات ذكية تتماشى مع مؤهلات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل.

كما توفر أدوات متقدمة تشمل لوحات قيادية وتقارير آنية لأصحاب العمل، ومقابلات افتراضية تتيح التواصل عن بُعد بين الباحثين والشركات، فضلاً عن تقديم بيانات دقيقة ومباشرة تضمن وصولاً عادلاً للوظائف والبرامج التدريبية».

وأشار إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في مسيرة توظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، إذ لا تقتصر على كونها أداة للتوظيف، بل تشكل منظومة استراتيجية لدعم المسيرة المهنية للمواطنين من سن 15 عاماً وحتى ما بعد التقاعد.

وأوضح أن المرحلة التجريبية الحالية تشمل تسجيل الشركات والجامعات والمدارس والباحثين عن عمل، بهدف التدريب ورصد الفجوات وتطوير المنصة قبل طرحها رسمياً للجمهور.

وأكد الفلاحي أن المنصة توفر خدمات شاملة للطلبة والباحثين عن عمل ورواد الأعمال، منها الإرشاد الأكاديمي واختيار التخصصات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة الجامعيين منذ سنوات الدراسة الأولى، بما يعزز مهاراتهم ويمكّنهم من الحصول على عروض وظيفية قبل التخرج.

وأعلن أن الجهود التي يبذلها المجلس أسهمت في خفض عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في إمارة دبي من 8800 باحث في مطلع 2022 إلى نحو 1400 باحث حالياً، بفضل المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس لتعزيز فرص التوظيف المستدامة.

مؤكداً أن سوق العمل يشهد تغيرات مستمرة بفعل تخرج دفعات جديدة من الطلبة وعودة مواطنين إلى سوق العمل، وهو ما يستدعي حلولاً مبتكرة كمنصة المورد البشري الإماراتي.

وأضاف: «يأتي إطلاق المنصة ضمن اختصاصات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية الذي تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير برامج التدريب والتوظيف وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي ومكانة الدولة مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والابتكار».