ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:57 مساءً - نظّمت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من «مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي»، بالتزامن مع فعاليات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تُعقد بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن جهود الدولة لتعزيز الجاهزية الحكومية، وترسيخ نموذج عالمي رائد في تصميم مستقبل الحكومات، يستند إلى المعرفة، والمرونة، والاستباقية، بما يعزز من قدرة المؤسسات على التفاعل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وركزت الدورة الثانية من «مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، والتي يمثل تنظيمها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني الذكاء الاستراتيجي في التخطيط، على المرونة وتنويع الخيارات الاستراتيجية والتكيف مع المتغيرات العالمية للتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وشهدت فعاليات المجالس الهادفة إلى تعزيز جاهزية العمل الحكومي وتطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مشاركة أكثر من 100 قيادي وخبير وصانع قرار من 80 جهة محلية وعالمية تمثل القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، ناقشوا خلالها السيناريوهات العالمية والتحديات المستقبلية، وبحثوا آليات تعزيز المرونة المؤسسية وتنويع الخيارات لتحقيق أولويات رؤية الإمارات 2031، ضمن سبعة مجالس رئيسية.
مرحلة جديدة
وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الاستشرافية، تواصل ترسيخ نهج استباقي يقوم على الاستثمار في الابتكار لتحويل التحديات إلى فرص، وصياغة منظومات عمل حكومية مرنة قادرة على الازدهار في عالمٍ سريع التحول ومتعدد الأبعاد، بما يعزز تنافسيتها ويرسخ مكانتها الرائدة عالمياً.
وقالت هدى الهاشمي إن دولة الإمارات انتقلت، بفضل رؤيتها المستقبلية، إلى مرحلة جديدة من العمل الحكومي القائم على الذكاء الاستراتيجي، الذي تجاوز حدود التحليل والتخطيط التقليدي ليصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يمكّن الحكومات من تحويل المتغيرات إلى مصادر قوة واستدامة، ويواكب المتغيرات العالمية بثقة وجاهزية.
وأضافت أن رؤية «نحن الإمارات 2031» تمثل خريطة طريق للعقد المقبل، ومجالس الذكاء الاستراتيجي أداة عملية لترجمتها عبر تعزيز المرونة في التفكير والتخطيط وصنع القرار، لضمان جاهزية الدولة واستدامة تقدمه.
مجالس تخصصية
وتجسد «مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» التزام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التعلم المستمر، وتنويع الحلول، كما تركز على تقييم المخاطر الناشئة كفرص تحوّل مستقبل الدولة، واستكشاف القدرات اللازمة للتعامل مع السيناريوهات المستقبلية المختلفة والمحتملة، وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية.
وتضم هذه المبادرة سبعة مجالس هي: المجلس الاستراتيجي للاقتصاد والسياحة، والمجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمجلس الاستراتيجي للأمن الغذائي والمائي، والمجلس الاستراتيجي لمستقبل العمل والمهارات، والمجلس الاستراتيجي للطاقة والبنية التحتية، والمجلس الاستراتيجي للتجارة والاستثمار، والمجلس الاستراتيجي للصحة والرفاهية.
الخيارات الاستراتيجية
وشهدت مجالس «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» عقد جلسة رئيسية بعنوان «المرونة الاستراتيجية: تطوير حكومات قادرة على النجاح في عالم متغير»، قدّمها رودولف لومير، رئيس «معهد التحولات الوطنية» في شركة «كيرني»، سلطت الضوء على أهمية جاهزية الحكومات للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.
كما عقدت جلسة حوارية بعنوان «المرونة كاستراتيجية: سياسات جديدة لعالم مضطرب»، أدارتها ريبيكا آيفي من المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وجيرالدين ويسينغ من شركة «شل»، تناولت أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات مرنة وحلول واقعية تعزز جاهزية الاقتصادات الوطنية.
رحلة متعددة
وتم تصميم برنامج مجالس الذكاء الاستراتيجي في رحلة متعددة المستويات تجتمع فيها الخبرات النظرية مع التجارب الواقعية، وتصب أبرز نقاط المناقشة في عدد من المواضيع مثل استشراف التحديات وتحديد المؤشرات المستقبلية التي تعيد تشكيل العالم، وترجمة التحديات إلى مسارات حل واضحة وتحديد القدرات اللازمة لمواجهتها، إلى جانب طرح خيارات قابلة للتنفيذ، تماشياً مع أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031».
وتركز المجالس على تقييم المخاطر الناشئة باعتبارها نقاط تحول مستقبلية، واستكشاف القدرات المطلوبة لتمكين السيناريوهات المستقبلية في مجالاتها المختلفة، وتحويل نتائج التحليل إلى خيارات استراتيجية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز الاستراتيجيات الوطنية ودعم تنافسية الدولة.
واختتمت المجالس بتحديد مجموعة من المحركات والمبادرات القطاعية التي تسهم في تعزيز المرونة الوطنية وتنويع خيارات الدولة الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ويُرسّخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في المرونة والتخطيط الاستراتيجي واستباق المستقبل.