ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 16 نوفمبر 2025 10:06 صباحاً - نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.
وقد شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.
وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.
في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."
وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."
من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."
وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.
وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني [email protected] .
