ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 24 نوفمبر 2025 12:40 صباحاً - أكد رؤساء دوائر ومسؤولون أن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026 - 2028، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026، بإجمالي 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، يجسد الرؤية الثاقبة والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات و«وثبة» نحو تحقيق نقلات نوعية متواصلة في مسيرة دبي، بالإضافة إلى الصدارة العالمية في سباق التميز والأداء.

مكانة سامية

وقال معالي محمد حمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «بفضل الله نمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، ولا تؤكد ذلك الأرقام والبيانات فحسب، بل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسمت رؤيته الثاقبة طريق الإنجاز والابتكار، وقادتنا إلى مكانة سامية بين الأمم».

وأضاف: «إن ما توضحه الموازنة العامة بجلاء، هو أن دبي حققت نقلة نوعية ابتداءً من مرحلة البناء، وصولاً إلى تحقيق الطموحات، ومن تحقيق الممكن إلى إنجاز المذهل من الأهداف والغايات، ولعلها إشارة كافية تبعث على الثقة أن الموازنة العامة للسنوات المقبلة هي الأعلى في تاريخ دبي، ولكنها مع ذلك تتضمن تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة».

وتابع معاليه: «إن دبي مقبلة على تحقيق كل خططها واستراتيجياتها، سواء بما يتعلق بتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، أو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، وكذلك تلبية طموحات المستقبل، والارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة دبي منصة للفرص والابتكار».

تنمية شاملة

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026 2028-، يعكس الثقة المطلقة لسموه بمستقبل النمو الشامل في الإمارة التي لا ترضى سوى بالمركز الأول في كل ميدان.

وأضاف معاليه: «بفكر محمد بن راشد، ترفع دبي من جديد سقف تحدي التنمية الشاملة التي تتمحور حول الإنسان في كل مساراتها إلى مستوى غير مسبوق، تنمية تمكّن الجميع وينعكس أثرها الإيجابي في كل قطاعات الأعمال، وفئات المجتمع كافة، ويعم خيرها المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقق غايات ومستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتها الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد المحلي، وأجندتها الاجتماعية 33 الهادفة لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية في مستوى المعيشة.

مسيرة تنموية

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026 – 2028، تأكيد لقوة المسيرة التنموية في الإمارة، وترسيخ لنهج سموه في مواصلة الاستثمار في البنية التحتية باعتباره المحرك الأساسي لاقتصاد أي مدينة، حيث تسهم البنية التحتية المتقدمة في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها الاقتصادية.

وقال معاليه: «تخصيص 48% من الموازنة العامة لتطوير مشاريع البنية التحتية يعد ترجمة عملية لرؤية سموه في دعم المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، مؤكداً أن الاستثمارات الحكومية المدروسة تسهم في تنويع مصادر الدخل في مختلف القطاعات، ما يعزز جاذبية دبي ويضاعف فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية من مختلف دول العالم».

وأضاف: «تواصل هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي في دبي، لتوفير حلول مبتكرة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، عبر تحسين كفاءة شبكة النقل وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوسيع شبكة المواصلات العامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، موضحاً أن الخطة تشمل استكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي (الخط الأزرق لمترو دبي)، وأيضاً تنفيذ مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، وأهمها مشروع تطوير محور شارع لطيفة بنت حمدان، وتطوير شوارع الوصل وأم سقيم والصفا، وشارع الميدان، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع القاهرة، والحلول المرورية على شارع الشيخ زايد، وتنفيذ الطرق الداخلية في المناطق السكنية، وتطوير البنية التحتية لوسائل النقل المستدام كالدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وتنفيذ جسور المشاة لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. وأكد معالي مطر الطاير أن الموازنة الجديدة تؤكد ثقة قيادة دبي في قدرة مشاريع البنية التحتية على دعم الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد استمرار حكومة دبي في الاستثمار في المشاريع التي ترسم ملامح مستقبل الإمارة، وتعزز مكانتها مدينة عالمية سبّاقة في تبني أفضل الممارسات في النقل والبنية التحتية والتخطيط الحضري.

نمو مستدام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026–2028 يؤكد الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي أرست منظومة مالية واقتصادية متينة قادرة على مواصلة النمو المستدام. وأضاف معاليه أن الموازنة تعكس نجاح حكومة الإمارة، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ترسيخ دعائم اقتصاد مستدام يوفر بيئة محفزة لتقنيات المستقبل، ويعزز الابتكار والبحث العلمي وبحوث الفضاء والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم ريادة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الكفاءة والجاهزية واستشراف وصناعة المستقبل، بما يحقق رفاه المجتمع.

موازنة نوعية

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن اعتماد موازنة حكومة دبي للأعوام 2026 - 2028، بأعلى إجمالي إنفاق في تاريخ الإمارة والبالغ 302.7 مليار درهم، يعكس رؤية سموه المستقبلية بعيدة المدى، ويجسد حرصه المستمر على تمكين دبي من الحفاظ على مكانتها كونها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.

وقال إن هذه الموازنة النوعية ستحدث أثراً ملموساً في مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة القطاعات الصحية والاجتماعية والخدمية، التي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة، وضمان رفاه وسلامة أفراد المجتمع، ودعم تنافسية دبي في المجال الصحي على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أن الموازنة الجديدة ستعزز قدرات دبي وإمكاناتها في تنفيذ مشاريع تنموية طموحة ترتقي بالخدمات الصحية، وتدعم الابتكار الطبي، وتمكّن من تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وخاصة ما يرتبط منها بجذب الاستثمارات في القطاعات الصحية، وبناء منظومة متقدمة للرعاية المتكاملة، وتوفير بيئة صحية مستدامة تُسهم في رفع مستوى العافية المجتمعية.

وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في الصحة والرفاه، وتأكيد التزامها ببناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات السلامة وجودة الحياة.

محطة مفصلية

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، يمثل اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026 - 2028 وموازنة عام 2026 محطة مفصلية تؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية التي تقود دبي نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وتعكس قدرة الإمارة على تحويل طموحاتها الاستراتيجية إلى إنجازات قابلة للقياس. وتعد هذه الموازنة تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في التخطيط المالي طويل المدى القائم على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جاهزية دبي لمستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: نحن -في دبي الرقمية- سنعمل على مضاعفة جهودنا لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز رقمنة الحياة في الإمارة، وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية لتكون أكثر ترابطاً وكفاءة وسهولة، كما سنعزز نهج الاستثمار في البيانات وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول إلى اقتصاد رقمي يعتمد على المعرفة ويحفّز الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد أنهم سيواصلون في دبي الرقمية من خلال مبادراتهم الاستراتيجية ومشاريعهم الرقمية بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتسهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الخدمات، وتوفر للمتعاملين تجربة حكومية سلسة تُدار بالبيانات وتُعزز تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الموازنة الأعلى في تاريخ دبي، دلالة على أن مسار الإمارة خلال المرحلة المقبلة سيكون مرتكزاً على الرقمنة مع الاستناد على اقتصاد مرن قادر على الابتكار والتكيف والاستدامة لتحقيق رؤية دبي بأن تكون المدينة الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».

أفضل المدن

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026 - 2028، بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، يجسد تطلعات دبي الهادفة لأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033.

وقالت: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي، تفرد رؤية سموه الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وأرضاً للفرص، حيث تسهم الموازنة في دفع مسيرة التنمية، وتحقيق الاستدامة المالية، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، كما تبرز اهتمام الحكومة بالإنسان ورفاهيته، ورفع كفاءة قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وغيرها، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، ما يسهم في رفع جاذبية دبي وتنافسيتها على الساحة الدولية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه».

نموذج عالمي

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، على ضوء اعتماد الموازنة السنوية الجديدة لإمارة دبي، الأكبر في تاريخها، إن الارتفاع يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في الكفاءة الحكومية والتنمية المستدامة. وأوضح أن تخصيص 18 % من الموازنة لقطاع الأمن والعدل والسلامة يشكّل خطوة استراتيجية تعزّز قدرات منظومة الإطفاء والإنقاذ، وتدعم تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية المرتبطة برفع مستويات الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أن العالم سيشهد خلال العامين المقبلين ثمار هذا الاستثمار غير المسبوق، عبر الارتقاء بجودة منظومة الأمن والسلامة وتعزيز جاهزية الإمارة لتكون من أكثر مدن العالم أمناً وسلاماً في المستقبل.

صناعة المستقبل

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026 – 2028، بمجموع نفقات هو الأعلى في تاريخ الإمارة، يمثل تأكيداً جديداً على نهج دبي في صناعة المستقبل لا انتظاره، مشيراً إلى أن هذه الموازنة الكبيرة ليست مجرد تخصيصات مالية، بل رؤية قيادية واضحة تسعى لتمكين الاقتصاد، ودعم الخدمات الحكومية، لجهة خلق بيئة قادرة على النمو المستدام، بما يخدم الإنسان أولاً ويعزز سعادته وجودة الحياة في الإمارة.

وقال إنهم في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ينظرون إلى هذه الأرقام بوصفها قوة دافعة لتطوير منظومة الأمن في دبي بمستوى يتناسب مع طموحاتنا، فحين تستثمر الحكومة في التطوير والتكنولوجيا والإدارة الحديثة، فإن ذلك يمنح المؤسسات مساحة كبرى لتبني حلول مبتكرة، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأمن من أداء تقليدي إلى أمن ذكي متكامل يحمي المجتمع ويخدم التنمية. وأضاف تثبت إمارة دبي دائماً أن الاستثمار في المستقبل يبدأ من اليوم، وأن التطوير جزء من معادلة الازدهار وليس نتيجة له، مؤكداً التزامهم بمواكبة هذا التوجه، وتعزيز دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية شريكاً استراتيجياً في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع القطاعات والمنشآت الحيوية في الإمارة، بما يحافظ على مكانة دبي مركزاً عالمياً للأمان والتقدم.

خطط استراتيجية

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن هذه الموازنة تأتي ضمن السياسات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في رسم مستقبل إمارة دبي، والتي تشكلها رؤى القيادة الرشيدة، وهي ترسخ معها مسيرة لا تتوقف في تحقيق الريادة، وتأكيد مكانة دبي على خريطة التميز العالمي، وتعزز جهود الصدارة في مختلف القطاعات التنموية، اقتصادياً واجتماعياً، لتبقى دبي وجهة عالمية في تهيئة مقومات البيئة الاستثمارية التنافسية، ومقصداً لكل الباحثين عن التفرد والتميز المستدام.

وأشار إلى الدعم الذي توفره الموازنة في الارتقاء المستمر بمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف قطاعات العمل الحكومي في إمارة دبي، وترسيخ ثقافة الابتكار التي تسهم في تحقيق مستهدفات التطور المستدام، مشيراً إلى أن الدعم الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع القانوني والعدلي في دورات الموازنة العامة لحكومة دبي هو تأكيد على هذا النهج الراسخ في تعزيز سيادة القانون، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً رائداً.

استثمار في الإنسان

من جهته أكد الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أن موازنة الإمارة 202٦ - 202٨، تلفت الانتباه، وهي إعلان واضح عن المزيد من الاتجاهات التنموية العميقة، وفي مقدمتها التنمية المجتمعية والثقافية التي تشكّل رافعة أساسية في نموذج دبي للمستقبل. وأضاف: «اللافت أن قطاع التنمية المجتمعية يحظى بنسبة 28 % من النفقات السنوية، وهي نسبة تؤكد أن دبي تدرك أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، فالمجتمع القوي، المتعلم، القادر على الإبداع والمشاركة، هو الضمانة الأولى لاستدامة أي خطة اقتصادية مهما بلغت قوتها، وفي هذا السياق، تعزز الموازنة مكانة دبي وتوفر جودة حياة هي الأعلى عالمياً».

وتابع: «أما على المستوى الثقافي، فتعزز هذه الموازنة المشهد الثقافي في دبي، التي تشيّد متاحف عالمية، وتستضيف فعاليات ثقافية دولية، وتستثمر في الصناعات الإبداعية، وتعلم أن الثقافة ليست ترفاً ولا نشاطاً زخرفياً، بل هي اقتصاد قائم بذاته، ومحرك للهوية والانتماء، وكل درهم يُضخ في تطوير المسارح والمكتبات والمراكز المجتمعية والمساحات الثقافية هو استثمار في رأس المال المعرفي الذي تقوده دبي». وأضاف: «بهذه الموازنة، تقول دبي إن الإنسان هو مركز التنمية، وإن الثقافة جزء من قوتها الناعمة، وإن المستقبل يُبنى برؤية متوازنة تجمع بين الازدهار الاقتصادي والنضج الاجتماعي والريادة الثقافية.