ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:21 صباحاً - قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان أن تحدد مستقبل السودان. وأكد معاليه أن الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان.

وشدد معالي أنور قرقاش خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في أبوظبي، على أن لا حل عسكرياً للحرب في السودان، مضيفاً: نرحب بالقيادة الأمريكية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان. وأكمل: نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

بدوره، أكد مسعد بولس، أن دونالد ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية. وأوضح أن واشنطن قدمت خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع، معبراً عن أمله أن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي تم تقديمه.

هذا ورفض بولس التعليق على تصريحات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لأنها مبنية على حقائق مغلوطة، على حد وصفه. ولفت إلى أن الوضع في السودان لا يحتمل ربط المسألة الإنسانية بأمور عسكرية أو تكتيكية ويجب موافقة الطرفين على الهدنة والانتقال للمراحل التالية.

موقف ثابت

وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون.

وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً من مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثَّق يومياً.

وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور.

معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها. وأكدت الإمارات أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.

مسار سياسي

وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية.

وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.

ترحيب

ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن الرباعية، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح.

كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة.

بينهم أكثر من 4.5 ملايين نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.

وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.