ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 21 ديسمبر 2025 07:55 مساءً - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مسار الاقتصاد الجديد باعتباره ركيزة محورية للنمو الاقتصادي المستدام، مستندة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات منها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة.
ويجسد الاقتصاد الجديد رؤية الإمارات الوطنية الواضحة والتي تستهدف بناء اقتصاد مرن ومتنوع يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتقدمة، حيث تسهم هذه المنظومة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والابتكار، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومتطلبات المستقبل.
وتم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة، والتي شملت إجراءات لتحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير في الدولة، بدءاً من تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وتطوير منظومة فصل النفايات من المصدر في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسساتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواد والنفايات، إلى جانب تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات لدعم الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة للتدوير.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد، موضحا أن هذا الاتجاه هو خريطة الطريق اليوم نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الرئيسية الأربعة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وأشار لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي، الأمر الذي أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من العام 2025.
وأوضح أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية لتسريع تحول الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تم إصدار وتحديث 10 سياسات وتشريعات في هذه القطاعات الحيوية من أبرزها: قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون المعاملات التجارية.
وحول مستجدات السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية التي تشكل محركا رئيسيا لتعزيز مساهمة الاقتصاد الجديد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أكد معاليه عملهم حاليا بالتعاون مع شركاء الوزارة على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.
وقال في هذا السياق، إن هذا التجمع يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء وكافة الأنشطة الخاصة به في الناتج المحلي للدولة، وتعزيز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصةً أنه يشهد نمواً متزايداً، مؤكدا على أن عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المسجّلة والعاملة بلغت في هذا المجال 40.486 علامة بنهاية النصف الأول من العام 2025.
ولفت معاليه إلى عمل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حاليا على الحزمة الثانية من السياسات لتعزيز تحول الدولة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، موضحا بأن هذه السياسات تستهدف وضع خارطة طريق وطنية للبنية التحتية الخضراء، وتشجيع الإدارة الدائرية للمياه في الصناعات، وإرشادات وطنية لتصميم المنتجات متعددة المواد، وتطوير لوجستيات وسلاسل توريد عكسية، ودعم المشاريع ذات الأثر الكبير في تقليل النفايات، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031".
تجدر الإشارة إلى أن السياسات المنبثقة عن المجلس تشمل سياسات الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الزراعية، وتوسيع استخدام المحتوى المعاد تدويره في السلع الاستهلاكية، وتنظيم دورة حياة الإطارات والديزل الحيوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوحيد أنظمة الشحن، ودعم الوقود الجوي المستدام، وتحسين تنظيم الإيجار التشغيلي وإدارة نفايات الزيوت.
