ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 29 ديسمبر 2025 11:21 مساءً - أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية موجز سياسات جديداً بعنوان «الحوكمة اللامركزية للشبكة: الأمثلة والمخاطر والمزايا والتطبيقات».

وقام بإعداد هذا الموجز كل من البروفيسور مارك إسبوسيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ وماسيمو موريني، الأستاذ المحاضر في جامعة بوكوني وجامعة لوغانو ومدير أبحاث الاقتصاد الرقمي في مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار.

ويوفر الموجز تحليلاً شاملاً حول دور تقنية البلوك تشين في إعادة تشكيل نماذج الحوكمة، كما يقدم رؤى بالغة الأهمية حول الابتكار في القطاع العام.

وقال البروفيسور مارك إسبوسيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «مع اتساع نطاق التحول الرقمي، تغدو مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويقدّم موجز السياسات الجديد هذا رؤىً قيّمة حول دور الحوكمة اللامركزية المدعومة بتقنية البلوك تشين في تمكين المواطنين، وتبسيط الخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

كما يرسم الموجز خارطة طريق استراتيجية لصنّاع السياسات الراغبين بتوظيف هذه التقنيات المبتكرة لبناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة وإنصافاً».

يسلّط موجز السياسات الضوء على المضامين العميقة لتطور الحوكمة العامة في عالم رقمي متسارع وقائم على البيانات، كما يستكشف المشهد المتطور لنظم الحوكمة اللامركزية، ولا سيما المدعومة منها بتقنية البلوك تشين.

ويتعمق الموجز في حيثيات تطور وتنفيذ هذه الأنظمة، ومخاطرها، وفوائدها، وتطبيقاتها؛ ويستعرض دراسات حالة بارزة تشمل بيتكوين وإيثريوم وتيزوس وكاردانو وألغوراند ومشروع Internet Computer.

تحديات

وبالإضافة إلى استعراض الإمكانات التحويلية لهذه النماذج، يتناول الموجز أيضاً التحديات الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذه الإمكانات مثل ضعف تفاعل المشاركين، وفجوة الخبرات، وتضارب المصالح المحتمل، وأوجه القصور في إدارة الموارد. ويستعرض الموجز كذلك كيف تساعد الابتكارات التقنية المتطورة - مثل الحوكمة البارامترية، والتصويت المفوّض، وهياكل الحوافز المتطورة، وآليات الرقابة متعددة المستويات – في تجاوز تلك التحديات.

يستشهد موجز السياسات بأمثلة متقدمة للحوكمة اللامركزية مثل قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا الأمريكي، ويتحرى التقاطع المتنامي بين حوكمة البلوك تشين والذكاء الاصطناعي مستشرفاً التوجهات المستقبلية لكلا المجالين.

ويختتم الموجز بمجموعة من توصيات السياسات المصمّمة خصيصاً للقطاع العام، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات تجريبية للميزانيات التشاركية المعتمدة على البلوك تشين.

ودمج مسارات تدقيق خوارزمية لتعزيز مستوى الشفافية، وتبنّي هياكل حوكمة متعددة المراكز، وإنشاء بيئات تنظيمية تجريبية لاختبار التقنيات اللامركزية بطريقة آمنة. وتهدف هذه المسارات إلى بناء أنظمة حوكمة أكثر شفافية ومرونة وشمولية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.