الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:16 صباحاً - أعلنت هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) عن إطلاق برنامج العفو عن تأشيرات على مستوى الدولة، والذي يستمر حتى 30 ديسمبر 2025 . يتيح هذا البرنامج للمقيمين الأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم السياحية أو زيارة أو إقامة، فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة دون فرض غرامات التأخير أو الحظر على العودة.
تسوية التأشيرات والإقامات
يمكن للمتقدمين تحويل التأشيرات المنتهية إلى تصاريح إقامة سارية، شريطة استيفاء شروط الأهلية، أو الحصول على تصاريح خروج بدون أي عقوبات إدارية. كما يشمل برنامج العفو عن تأشيرات الأطفال غير المسجلين المولودين في الإمارات، والعمال الذين تركوا كفلاءهم، مع استثناء الأفراد الذين دخلوا الدولة بطريقة غير قانونية ثغيرب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تسهيلات الخدمات والإجراءات
لتلبية الطلب الكبير على الخدمة، قامت مراكز خدمات الهجرة بتمديد ساعات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 22:00 مساءً، بالإضافة إلى توفير إمكانية تقديم الطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة. كما أن بعض البعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة مثل الهند، باكستان، الفلبين، وبنجلاديش خصصت مكاتب ميدانية لإصدار شهادات سفر طارئة وجوازات قصيرة الصلاحية لضمان استفادة رعاياها من العفو.
التسهيلات الدبلوماسية
على سبيل المثال، قامت البعثات الهندية بتمديد ساعات العمل في عطلة نهاية الأسبوع، وإعفاء بعض المتطلبات الوثائقية لتسريع عملية مساعدة المواطنين الهنود في الإمارات.
فرص لأصحاب العمل
يمثل برنامج العفو عن تأشيرات فرصة نادرة لأصحاب العمل لتسوية أوضاع الموظفين المخالفين قبل أن تبدأ إجراءات الرقابة الصارمة في يناير 2026. وينصح المدراء والمسؤولون عن شؤون الموارد البشرية بمراجعة سجلات الرواتب والكفالات على الفور، وتقديم طلبات تعديل الوضع القانوني للعمال المؤهلين، وترتيب رحلات خروج قانونية للعاملين غير المؤهلين. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة بعد انتهاء فترة العفو.
أهمية البرنامج للسوق الإماراتي
يعكس هذا البرنامج التوازن الذي تسعى الإمارات لتحقيقه بين مرونة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين. ومن المتوقع أن تشعر الشركات التي تعتمد على القوى العاملة اليدوية بشكل أكبر، مثل قطاعات البناء والضيافة وإدارة المرافق، بتأثير البرنامج. لذا يُنصح بتخصيص ميزانية إضافية لتغطية عمليات معالجة التأشيرات خلال فترة العفو الممتدة لشهرين.
