حال الإمارات

تعديل نظام الغياب والحضور في المدارس الإماراتية 2026 .. وكيف يحسب الغياب بالأوزان؟

تعديل نظام الغياب والحضور في المدارس الإماراتية 2026 .. وكيف يحسب الغياب بالأوزان؟

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 24 يناير 2026 11:05 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن اعتماد نظام الغياب والحضور في المدارس الإماراتية 2026، الذي يهدف إلى تنظيم متابعة حضور الطلاب وتوضيح تأثير الغياب على الأداء الدراسي بطريقة رقمية ومنهجية، لضمان التزام الطلاب وتحقيق جودة التعليم .

آلية احتساب الغياب وفق النظام الجديد

يعتمد النظام على تسجيل الغياب بقيمة رقمية محددة لتسهيل متابعة الحضور، حيث يُسجل الغياب الاعتيادي بـ (1) ويُحتسب كيوم غياب واحد. ويشمل هذا جميع أيام الدراسة الاعتيادية دون استثناء. بينما الغياب المضاعف يُسجل بـ (2) ويعادل يومي غياب، ويطبق في الحالات التالية ذسونب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

  • الغياب يوم الجمعة.
  • الغياب ليوم أو يومين قبل أو بعد الإجازات الرسمية.
  • الغياب خلال الفترة التي تسبق الامتحانات النهائية: من 10 إلى 19 نوفمبر (الفصل الأول)، ومن 2 إلى 13 مارس (الفصل الثاني)، ومن 15 إلى 23 يونيو (الفصل الثالث).

الحد الأقصى للغياب وأثره على النجاح

حددت الوزارة سقف الغياب غير المبرر بـ 15 يوماً خلال العام الدراسي، سواء كان الغياب متواصلاً أو متقطعاً. ويتعرض الطالب للتصنيف كراسب إذا تجاوز هذا الحد. ويُعد الالتزام بالانتظام شرطاً أساسياً لضمان استيفاء متطلبات النجاح والحفاظ على الأداء الأكاديمي.

تطبيق النظام على مختلف المراحل الدراسية

يشمل نظام الغياب والحضور في المدارس الإماراتية 2026 جميع مدارس التعليم العام الحكومية، ويطبق على الطلاب من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر. ويُلزم النظام جميع الفئات المشمولة بالالتزام بالضوابط الواردة في الدليل الإجرائي لإدارة الحضور والغياب للعام الأكاديمي 2025–2026.

التنبيهات والإجراءات التصحيحية للغياب

وضعت الوزارة تسلسلًا واضحًا للتعامل مع الغياب غير المبرر، على النحو التالي:

  • تنبيه خطي بعد يوم واحد من الغياب.
  • إنذار أول عند بلوغ ثلاثة أيام غياب.
  • إنذار ثانٍ عند ستة أيام، مع إحالة الطالب إلى وحدة حماية الطفل.
  • إنذار ثالث عند عشرة أيام.
  • إشعار عند الوصول إلى خمسة عشر يوماً.
  • إشعار بتجاوز الحد الأقصى للغياب وتصنيف الطالب راسباً.

الأعذار المقبولة للغياب

حددت الوزارة الأعذار المعتبرة مبررة، وهي:

  • المرض بشهادة طبية رسمية.
  • المواعيد والعلاجات الطبية داخل الدولة أو خارجها.
  • مرافقة الأقارب من الدرجة الأولى للعلاج خارج الدولة لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً قابلاً للتمديد.
  • تمثيل الدولة في المحافل الرسمية والوطنية.
  • حالات الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
  • إجازة الحج.
  • أسباب خاصة بحد أقصى خمسة أيام خلال العام الدراسي.
  • الغياب الجماعي الناتج عن الظروف الطارئة، مثل الأحوال الجوية القاسية أو الأوبئة.

توثيق الحضور والغياب إلكترونياً

ألزمت الوزارة المدارس بتسجيل الحضور والغياب إلكترونياً لكل حصة دراسية واليوم الدراسي، مع إشعار أولياء الأمور فوراً في حال الغياب أو التأخر. كما يتم توثيق جميع البيانات والمبررات ضمن الملف الرسمي للطالب.

التعامل مع الغياب الطويل والحالات الاستثنائية

يشمل النظام إجراءات للحالات الخاصة مثل الأمراض المزمنة أو الظروف الأسرية الطارئة، حيث تقوم المدرسة بإعداد ملف متكامل لكل حالة ودراسته من قبل لجنة المدرسة، ثم اعتماد القرار من مدير النطاق قبل العرض على لجنة قطاع العمليات المدرسية. تشمل الإجراءات تفعيل التعلم عن بُعد، توفير المحتوى الدراسي، وتنظيم تقييمات مناسبة لضمان استمرار تعلم الطالب.

خطة دعم شاملة للطلاب المعرضين للغياب

يُلزم النظام المدارس بوضع خطط دعم للطلاب منذ بداية العام، وتشمل:

  • تحليل سجلات الحضور السابقة.
  • تصنيف الطلاب المعرضين للغياب.
  • إشراك الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
  • تعزيز التواصل مع أولياء الأمور.
  • تنفيذ برامج تحفيزية وإرشادية.
  • تقييم فاعلية الخطط خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

توزيع الأدوار والمسؤوليات

يحدد الدليل أدوار الجهات المعنية بدقة، بما في ذلك إدارة المدرسة، المدير، المعلمون، مسؤولو إدخال البيانات، المرشدون الأكاديميون والاجتماعيون، ومديرو النطاق، إلى جانب قطاعات الوزارة مثل العمليات المدرسية، المناهج والتقييم، التحول الرقمي، والرقابة لضمان تكامل الأدوار ودقة البيانات.

الرقابة والامتثال

يشمل النظام الرقابة الميدانية والتدقيق على سجلات الحضور والغياب، مع منح فرق الامتثال صلاحيات واضحة، وتأكيد حماية وسرية بيانات الطلاب وفق أعلى معايير الحوكمة الرقمية.

إجراءات عند رفض ولي الأمر التعاون

في حال الإهمال أو عدم تعاون ولي الأمر، تُحال الحالات إلى وحدة حماية الطفل وفق قانون «وديمة». يحق لولي الأمر تقديم تظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار، على أن يتم الرد خلال ثلاثة أيام. وإذا لم يتم قبول القرار، يمكن تصعيد التظلم إلى قطاع العمليات المدرسية.

Advertisements

قد تقرأ أيضا