ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 يناير 2026 12:21 صباحاً - كشفت وزارة العدل عن إطلاقها نظام إدارة التعاون الدولي (ICAS) الذي خفض زمن تبادل الطلبات في مجال التعاون الدولي من 3– 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن النظام الجديد عمل على إلغاء المعاملات الورقية بنسبة 100 %.
وأضافت الوزارة أن النظام الجديد وحّد الإجراءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما قلص خطوات التصعيد من ثماني إلى ثلاث، في الوقت الذي أسهم فيه برفع نسبة الاستجابة إلى 90 % محققاً تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة التعاون القضائي الدولي.
وتجسد هذه الإنجازات التزام وزارة العدل بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم خدمات عدلية ذكية تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات منظومة التميز الحكومي 2. بما يعزز جودة الحياة من خلال خدمات حكومية رشيقة وفعالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية عبر بناء منظومة عدلية شفافة وكفؤة تعزز سيادة القانون وتضمن العدالة للجميع وتدعم كفاءة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إنها حققت إنجازاً نوعياً غير مسبوق على مستوى الحكومة الاتحادية، تمثل في تحقيق نقلة كبيرة في مسار «تصفير البيروقراطية» وتوحيد تجربة المستخدم ضمن منظومة الخدمات القضائية والتعاون الدولي.
القضايا العمالية
وأشارت الوزارة أن العام الماضي شهد كذلك إطلاق باقة القضايا العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تقليص المدة الزمنية وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. وبينت أن عام 2025، شهد تطويراً في المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة والتي يتم تقديمها عبر تطبيقات الأنظمة الذكية، كما تم إعادة هندسة الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة العمل الحكومي.
141 إجراءً
وتم اختزال 141 إجراءً إدارياً إلى 4 خطوات موحدة تشمل تقديم الطلب والتدقيق والإحالة للجنة والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد تجربة المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة تعتمد نظام التصميم الإماراتي لضمان تجربة شاملة ومستدامة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك كبار المواطنين وذوي الهمم.
كما طورت الوزارة نموذجاً ذكياً لإدارة أعمال اللجان يعتمد الإحالة التلقائية والتصويت الإلكتروني وأرشفة القرارات وربط الاجتماعات بتقويم موحد، إضافة إلى إطلاق منظومة خدمات استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد المحامين والمتدربين بإشعارات تلقائية وتذكيرات مخصصة لإجراءات القيد والتدريب والترقية وتجديد التراخيص، بما يعزز الأتمتة ويقلل العقبات الإدارية.
