ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 مارس 2026 11:35 مساءً - أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن صدور قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026 يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه المستمر على تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بالتعليم الشرطي وفق أعلى المعايير العالمية.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إصدار هذا القانون وما يوفره من غطاء تشريعي متقدم يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسخ منظومة تعليمية وتدريبية حديثة قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة.
وأكد معاليه أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وبناء كوادر شرطية عالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز جاهزية شرطة دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الأمني.
وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أن صدور قانون أكاديمية شرطة دبي يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم الشرطي، ويجسد رؤية دبي في بناء منظومة تعليمية أمنية متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة.
وأوضح معاليه أن القانون يؤسس لإطار تشريعي متكامل يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسخ التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة والتعامل بكفاءة مع تحديات المستقبل، ويعزز في الوقت ذاته مكانة شرطة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الأمني.
إطار حوكمة متكامل
وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، أن قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026 يشكل نموذجاً متقدماً في الحوكمة المؤسسية للتعليم الشرطي، لما تضمنه من تنظيم دقيق للاختصاصات.
وتعزيز واضح للأدوار الإشرافية لمجلس الأمناء، بما يضمن تكامل منظومة التخطيط والاعتماد والرقابة والتقييم وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن القانون أسس لإطار مالي وتنظيمي متكامل يوازن بين كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات، من خلال تنظيم الموارد المالية.
واعتماد آليات واضحة للموازنات والرسوم والخدمات التعليمية، بما يعزز الاستدامة المؤسسية ويضمن توجيه الموارد نحو دعم البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الأولوية الاستراتيجية.
وأضاف أن ما تضمنه القانون من تنظيم للهياكل الإدارية والأكاديمية وتحديد دقيق لمسؤوليات الجهاز التنفيذي يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجوانب التعليمية والتدريبية والإدارية.
مشيراً إلى أن هذا الإطار التشريعي يدعم جاهزية الأكاديمية لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية المتسارعة في بيئة العمل الأمني، ويعزز قدرتها على تقديم نموذج مستدام ومتطور في إدارة التعليم الشرطي.
بناء القدرات المستقبلية
وأكد العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الشرطي، ويؤسس لمرحلة متقدمة من التحول نحو منظومة تعليمية ذكية ومتكاملة، تقوم على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الميداني والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأوضح أن النص الصريح على تبني التحول الرقمي الشامل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة المتقدمة يعزز تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وفق أحدث الاتجاهات العالمية.
ويسهم في بناء بيئة تعليمية تفاعلية قادرة على إعداد كوادر شرطية تمتلك مهارات التفكير التحليلي والجاهزية العملياتية والاستجابة السريعة للتحديات المعاصرة.
وأشار إلى أن القانون يدعم كذلك تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي التطبيقي في المجالات الشرطية والأمنية والقانونية، بما يعزز دور الأكاديمية مركزاً معرفياً متخصصاً يخدم منظومة الأمن الشامل.
كما أكد أن ما تضمنه القانون من تنظيم لشؤون الطلبة والمتدربين العسكريين يعزز ثقافة الانضباط والتميز ويرسخ منظومة الضبط والربط العسكري، بما يسهم في تخريج كوادر شرطية عالية الكفاءة قادرة على تمثيل شرطة دبي وفق أعلى المعايير المهنية العام.
خطوة استراتيجية
ويعد القانون خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارة في تطوير منظومة التعليم الشرطي وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً للمعرفة الأمنية والتدريب المتخصص.
ويؤسس القانون لإطار تشريعي حديث يدعم التحول الرقمي الشامل، ويعزز بناء بيئة تعليمية رقمية ذكية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المتقدمة والواقع الافتراضي في منظومة التعليم والتدريب، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية للمستقبل.
ويأتي صدور القانون امتداداً لمسيرة متدرجة من التطوير التشريعي للتعليم الشرطي في دبي.
والتي بدأت بإنشاء مدرسة الشرطة عام 1968 لتدريب منتسبي الشرطة وتأهيل الكوادر الأمنية، ثم صدور القانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن إنشاء كلية الشرطة بإمارة دبي لإعداد الضباط أكاديمياً، أعقبه القانون رقم (3) لسنة 1998 لتعديل أحكام قانون كلية الشرطة وتطوير منظومة التعليم الشرطي.
وصولاً إلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي وتوسيع دورها الأكاديمي والتدريبي، ليشكل قانون 2026 محطة متقدمة في مسيرة التطوير المؤسسي للتعليم الشرطي في دبي.
الأهداف الاستراتيجية
ويرتكز قانون أكاديمية شرطة دبي 2026 على منظومة من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس فلسفة متقدمة في إعداد الكوادر الأمنية وتأهيلها، حيث يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً علمياً وتدريبياً رائداً في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية.
ورفد شرطة دبي والجهات الأمنية والعسكرية بكوادر مؤهلة أكاديمياً ومتميزة علمياً، إلى جانب توفير تعليم عالٍ يتميز بالجودة والريادة والابتكار.
كما يؤكد القانون أهمية استشراف المستقبل ومواجهة المتغيرات المعرفية والتقنية، ودعم البحث العلمي لتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المستدام،.
وتعزيز مبادئ الضبط والربط العسكري والانضباط السلوكي بما يرسخ القيم المؤسسية ويعزز الهوية المهنية للكوادر الأمنية.
محطات تحولية
ويرتكز القانون على مجموعة من الركائز النوعية التي تمثل نقلة مؤسسية في التعليم الشرطي.
وفي مقدمتها ترسيخ الحوكمة الأكاديمية المتقدمة من خلال مجلس الأمناء وتنظيم الاختصاصات المؤسسية بصورة واضحة، وبناء منظومة تعليمية متكاملة تشمل البكالوريوس والدراسات العليا وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.
كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محطات القانون، من خلال تطوير بيئة تعليمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة المتقدمة والتقنيات الحديثة في التدريب والتقييم والمتابعة.
عبدالله المري:
محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم الشرطي
أحمد زعل:
نموذج متقدم في الحوكمة المؤسسية للتعليم الشرطي
سلطان الجمال:
يؤسس لمرحلة متقدمة من التحول نحو منظومة ذكية ومتكاملة
